تصاعد أزمة تطبيق التسجيل المُسبق للشاحنات.. هل يتضاعف الركود في السوق المحلي؟
تستعد الحكومة إلى تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)، بشكل كامل خلال الشهر المقبل مع العام المالي الجديد، رغم تأخر استعداد عدد كبير من المُصدّرين والمُستوردين.
و"التسجيل المُسبق" هو نظام جُمركي جديد، يعتمد على إتاحة بيانات ومُستندات الشحنة إلكترونيًا (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة، بدلًا من النظام اليدوي.
ورغم الجولات المُوسعة لوزارة المالية ومسؤول الجمارك خلال الفترة الماضية، للترويج والتعريف بالنظام، إلا أنه لم يلق حالة الإقبال المرجوة، إذ بلغ عدد الطلبات التي تم تفعيلها على منظومة التسجيل المُسبق للشحنات ACI 5800 طلبًا فقط.
وقال أحمد الملاواني، عضو شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية، إن جميع أعضاء الشعبة من المُستوردين، قاموا بالتسجيل في المنظومة الجديدة.
ركود السوق الاقتصادي
وأضاف الملاواني، في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، أن هناك عوائق تُقابل المستوردين غير الموجودين في عضوية الاتحاد، مما دعاهم إلى عدم التسجيل حتى الآن.
وأشار عضو شعبة المستوردين، إلى أنه في حالة تطبيق هذه المنظومة دون التوصل إلى حلول مع المُستوردين، فإنه يتوقع حدوث ركود في السوق الاقتصادي، مع تأخر الطلبيات والبضائع أو حدوث أية معوقات للاستيراد.
وتابع: “عدد المُسجلين حتى الآن لا يتخطى 10% من المستوردين في مصر، والـ90% الآخرين لم يستطيعوا التسجيل لأسباب تتعلق بالمنظومة نفسها”.
من جانيه، صرح أحمد الوسيمي، نائب أول رئيس غرفة القاهرة، بأن هناك بعض القطاعات التي قد يكون لها طبيعة خاصة في التعامل مع الجمارك، مثل: الأدوية والسيارات وغيرها من الأنشطة المختلفة التي تحتاج مزيدًا من التفسير في التعامل مع التسجيل المُسبق للشحنات.
وكشف الوسيمي في اجتماع للغرف التجارية، أنه سيتم إعداد المذكرة لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لمخاطبة وزارة المالية ومصلحة الجمارك بالمُقترحات فيما يتعلق بنظام التسجيل المسبق.
النظام الجديد للتسجيل المسبق للشحنات
ووفقا لوزارة المالية، فإن النظام الجديد للتسجيل المُسبق للشحنات، سيُمكّن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر، حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
ويتعين على الناقل بميناء التصدير أو من يمثله، إرسال قائمة تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى جمهورية مصر العربية بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت مغادرة السفينة ميناء التصدير، على أن تتضمن بيانات كل شحنة رقـم بوليصة الشحن، ورقم تعريف الشحنة ( ACID ) ورقم تعريف المصدر، ورقم تعريف المستورد.
ويتم استقبال القائمة الإلكترونية التي تضـم جميع الشحنات المُزمع تصديرها إلى جمهورية مصر العربية على منصة (نافذة)، لكي يتم التحقق من سلامة جميع بياناتها، وإرسال نتيجة التحقق (بالإيجاب أو السلب) آليا وبصورة إلكترونية إلى الناقل أو من يمثله.
وبعد ذلك، يتم إخطار المُستورد أو وكيله من المُخلصين الجمركيين آليًا من خلال منصة (نافذة) باستلام بيانات أو مستندات الشحنة عبر منصة Blockchain، ثم يقوم المسـتورد أو وكيله من المُخلّصين الجمركيين بالدخول على منصة (نافذة)، والاطلاع على ملف الشحنة بالرقم التعريفي (ACID)، واعتماد مستندات الشحنة باستخدام التوقيع الإلكتروني.
لليوم الثاني.. إقبال غير مسبوق على الشراء في مدينة "نور" (صور وفيديو)
