"محرومات دون وجه حق".. سيدات من ذوات الإعاقة يروين معاناتهن بعد منعهن الجمع بين معاشين
في ظل ارتفاع تكلفة العلاج الخاصة بهن والأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة، وانخفاض الرواتب والدخل، تعاني الآلاف من السيدات ذوات الإعاقة، من التمييز ضدهن على أساس الجنس، حيث تم حظر الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب، وذلك طبقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
نبيلة رضوان، زوجة من ذوات القدرات الخاصة، ولدت بضمور في العضلات، وزوجها يعاني من المرض نفسه، لم تكن على دراية بتوريث المرض، ليرث منها طفلاها المرض نفسه، وأصبحت هي وزوجها يتحملان تكاليف علاج 4 حالات من ذوي القدرات الخاصة.
بنبرة يغلبها الأسى، تقول السيدة الأربعينية، في حديثها مع "القاهرة 24"، إنها قبل الزواج كانت تقع تحت وطأة الاختيار، ما بين محاولة العيش بفرصة الزواج والحرمان من حقها في المعاش، وبين ترك فرصة "الزواج" النادرة لكل فتاة من ذوي الهمم والتمتع بحقها في المعاش، مردفة: "كنت بختار ما بين حقي في الزواج، الفرصة النادرة لكل فتاة من ذوي القدرات، وحقي في المعاش".
تسرد نبيلة، أن الزوجة تشارك في مصاريف المنزل مثل الزوج، ولا فارق بينهما، بل تزيد عنه، مشددة على أن الزواج يعد معاناة لذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة مع ارتفاع تكاليف العلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة وانخفاض الدخل، وبقلة حيلة تقول: "أنا موظفة وزوجي موظف؛ وبسبب ظروف الإعاقة، كل خطوة عندنا بمواصلات وفلوس، المرتب بنحاول نعيش بيه.. دخلنا ضيق ونحتاج الصرف على العلاج، واحنا 4 حالات معاقين في بيت واحد، معانا ربنا بس".
وتستنكر في غضبٍ اضطهاد المرأة المعاقة، مردفة: "حقنا ليه يكون متاح للرجل فقط.. حرام حسوا بينا، المعاناة بتزيد مش بتقل لما بنتجوز حمل تقيل وفوق طاقتنا، وتختتم حديثها مطالبة: "مش بنطالب غير حقنا في الدولة".
"محرومين دون وجه حق" بتلك الكلمات بدأت ميادة محسن، من ذوات القدرات الخاصة، حديثها مع "القاهرة 24"، ساردة أن زواجها كان سببًا في منعها من صرف معاش والدها، بعد إقرار قانون ذوي الإعاقة الجديد، مؤكدة أنه حرم المرأة من حقها.
أبواب عدة طرقتها المرأة ذات القدرات الخاصة، للحصول على حقوقها بداية من التقدم بشكاوى لوزارة التضامن الاجتماعي وتلقي وعود بلا جدوى، وتنظيم وقفات احتجاجية، والتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى رفع قضايا قضائية، قائلة: "منذ إقرار القانون نظمنا أكثر من وقفة احتجاجية، ورفعنا قضية ولكن المحامين قالولنا هتكسبوها لكن التنفيذ بقرار رسمي من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي".
تعاني ميادة، من إعاقة حركية إثر إصابتها بشلل أطفال كامل، وتستعين بعكازين وجهاز تعويضي، تالف، لا تستطيع شراء بديله نظرًا لارتفاع أسعار الأجهزة التعويضة، حيث يتراوح سعر الجهاز الواحد ما بين 30 لـ40 ألف جنيه، أما الحذاء الطبي فسعره يتراوح ما بين 1500 جنيه و2000 جنيه.
"الحياة مشاركة.. وأنا وجوزي ماشيين بالزق ليه يفرقوا بين الراجل والست؟!.. لا نطلب منحة من الدولة، حقنا وفلوس أهلنا دفعوها على مدار سنين"، تستنكر السيدة الثلاثينية الوضع الراهن، مؤكدة أن معاش والدها سيُسهم كثيرًا في تحمل الأعباء المادية، خاصة وأنها موظفة ذات دخل قليل هي وزوجها ولديهم طفل مريض بمرض مزمن ويحتاج لعلاج بتكلفة عالية، علاوة على إعاقتهم التي تستلزم مصاريف إضافية عن أي منزل آخر، مردفة: "عايشين حياة غير آدمية تمامًا، المرتب ينفذ بعد أول أسبوع في الشهر فقط.. والزوجة المعاقة كل تحركاتها بفلوس ولا نستطيع التحرك في المواصلات، نشتري السيارات بالديون أو نركب عربيات خاصة أيضًا بالديون".
وصرحت مصادر خاصة بوزارة التضامن الاجتماعي لـ"القاهرة 24"، أن وزارة التضامن الاجتماعي، أعدت مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة، وستتقدم بالمقترح لمجلس الوزراء قريبًا.
من جهتها، وعدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بحل مشكلة المرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين، موضحة أن السبب في تأخير تحقيق مطلبهن يكمن في الصعوبة في حصر أعدادهن وأيضًا قلة الموارد المالية بالتزامن مع جائحة كورونا وصرف العلاوات الخمس لمستحقيها.
كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، إجراء حوار غدًا الخميس، حول مشروع القانون المقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، وذلك بحضور ممثلين عن كل من: "ذوي القدرات الخاصة، وزارة المالية وهيئة التأمينات الاجتماعية".
