خبراء: قطاع البترول لن يتأثر بتوقعات البنك الدولي حول انخفاض نمو الاقتصاد المصري
على عكس توقعات البنك الدولي بانخفاض معدلات النمو للاقتصاد المصري، جاءت بيانات الحكومة متفائلة، بعد ما حققه قطاع البترول من إنجازات بالرغم من جائحة كورونا والكساد الذي عانت منه الشركات العالمية، حيث توقفت الكثير من الشركات عن عمليات البحث والتنقيب، خاصة بعد انخفاض الطلب العالمي على النفط والغاز نتيجة غلق المطارات وإجراءات الإغلاق التي اتخذتها دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكدت بيانات صادرة عن مجلس الوزراء أن صادرات المنتجات البترولية ارتفعت بنسبة 95% لتسجل 3.9 مليار دولار خلال 2020، في حين انخفضت الواردات بنسبة 53.3%، حيث وصلت قيمتها لـ4.3 مليار دولار عام 2020.
وإلى جانب ذلك، زاد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بنسبة 27.7%، حيث وصل إلى 60 مليار م3 عام 2020 بينما انخفض الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بنسبة بـ27.6%، حيث وصل لـ27.5 مليون طن عام 2020.
طفرة كبيرة في الاستثمارات
وقال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، معلقا على توقعات البنك الدولي لانخفاض معدلات النمو لقطاع النفط والغاز، إن قطاع البترول يشهد طفرة كبيرة في الاستثمارات والمشروعات وآخرها كان مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات والتحرير بالمنطقة الاقتصادية الذي وضع حجر الأساس له رئيس الوزراء مؤخرا ومشروعات البتروكيماويات والتكرير التي سيتم افتتاحها قريبا بأسيوط والإسكندرية.
وأكد عبد العزيز أن كبرى الشركات العالمية مثل اكسون موبيل وشل ستنتهي من عمليات المسح السيزمي بغرب المتوسط وستبدأ التنقيب العام القادم، بالإضافة إلى الفائض الذي حققه القطاع بالموازنة العامة بعد توفير فاتورة الاستيراد من الغاز الطبيعي وتصدير الفائض للخارج، موضحا أنه في ظل جائحة كورونا وتوقف الاستثمارات في دول العالم استطاع قطاع البترول حل أزمة مصنع دمياط وتسديد مديونياته وإعادة تشغيله وبدء التصدير منه في وقت قياسي.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة البترول، أن القطاع استطاع تحقيق فائض في الميزان التجاري 2.3 مليار دولار، وبحسب بيانات الجهاز المركز للتعبئة والإحصاء فإن واردات قطاع البترول انخفضت بنسبة كبيرة وزادت الصادرات بنسبة 33.8% وهذه مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني ككل.
استخدامات الغاز الطبيعي كبديل للوقود
ويرى الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن البنك الدولي أخفق في تقديره لمعدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث تتبع الحكومة ووزارة البترول خطوات جادة وإيجابية في مواجهة الأزمات خطوات ويأتي أهمها التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كبديل للوقود هو الحل الأمثل للنمو الاقتصادي لأن ذلك يؤدي إلى انخفاض استهلاك المواد البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف يوسف أن مشروع إحلال السيارات وتوصيل الغاز الطبيعي للمصانع والمنازل وتحرير سعر الصرف وتحرير أسعار البنزين مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل بالقادم.
وتوقع البنك الدولي، أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 2.7% خلال العام المالي الحالي 2020-2021، في ظل معاناة القطاع السياحي من تداعيات جائحة كورونا، وتأثر قطاع الغاز وتراجع أسعاره العالمية، وبطء النشاط في قطاعات رئيسية أخرى مثل التصنيع، على أن يتسارع النمو في العام المقبل 2021/ 2022 إلى 5.8%.
تأتي تلك التوقعات بعدما نما الاقتصاد المصري بمعدل 3.6% في العام المالي الماضي 2019/ 2020، الذي شهد بدء تفشي جائحة كورونا، مقارنة بـ5.6% نمواً في العام المالي الأسبق.
المؤسسة الدولية الإسلامية توقع اتفاقًا لإشراك رواد الأعمال بـ"اكسبولنيك"
