محكمة روسية تحظر منظمات أليكسي نافالني.. وواشنطن تندد
وصفت محكمة روسية، الأربعاء، المنظمات السياسية التي يرأسها المعارض المسجون أليكسي نافالني بأنها متطرفة، وحظرت عمل موظفيها وجعلتهم عرضة للملاحقة القضائية، في خطوة نددت بها الولايات المتحدة.
وقال أليكسي زافياروف، المتّحدث باسم الادّعاء خارج المحكمة: "تبيّن أنّ هذه المنظمات لم تنشر معلومات تحضّ على الكراهية والعداء للمسؤولين الحكوميين فحسب، بل ارتكبت أيضا أفعالاً متطرفة".
وما لبثت أن أعلنت محكمة مدينة موسكو في بيان صدر بعد الجلسة التي استغرقت 10 ساعات أنّ مكاتب شبكة نافالني الإقليمية ومنظمته التي تعنى بمكافحة الفساد قد حُظرت بشكل فوري.
وكانت مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد (أف بي كاي) مارست ضغوطاً كبيرة على الكرملين في السنوات الأخيرة من خلال نشرها تحقيقات عن فساد النخبة السياسية تسبّب بعضها بخروج تظاهرات شعبية في الشوارع.
كما أطلقت شبكة نافالني الإقليمية حملة ذكية لتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لمرشحين منافسين لمرشحي الكرملين.
ويأتي الحكم ضدّ منظمة نافالني قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر التي من المتوقع أن يواجه فيها حزب روسيا الموحّدة الحاكم صعوبات نتيجة تدني شعبيته.
ونجا نافالني، أحد أبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتن، من هجوم بغاز شبه مميت بغاز الأعصاب الصيف الماضي اتّهم الكرملين بتدبيره، لكنّ الإدارة الروسية نفت ذلك بشدة.
وصرّح محامون يمثلون منظمة نافالني الأربعاء أنّهم مُنحوا 10 أيام لاستئناف الحكم، وهو ما أكّدوا في بيان على الإنترنت أنّهم سيفعلونه.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "إننا ندين قرار محكمة في موسكو اليوم تصنيف ثلاث منظمات مرتبطة بالمعارض المسجون أليكسي نافالني على أنها متطرفة".
وأضافت أن هذا الأجراء "يعرض الموظفين والمتطوعين وآلاف المؤيدين في جميع أنحاء روسيا لخطر الملاحقة الجنائية والسجن لممارستهم حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الدستور الروسي".
ودعت الخارجية الأميركية روسيا إلى الكف عن إساءة استخدام تصنيفات "التطرف" لاستهداف المنظمات السلمية.
