الضرائب: المحلات ومطاعم الدليفري خاضعة لضريبة القيمة المضافة
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن قرار خضوع المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات، عبر مواقعها الإلكترونية للضريبة على القيمة المضافة، ما هو إلا تجسيد واضح للعدالة الضريبية، ودعم المنافسة العادلة في المجتمع الضريبي، وذلك وفقًا لقرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017.
وأوضح، في بيان له اليوم الخميس، أنه في الآونة الأخيرة نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا اتخذت الدولة إجراءات بخصوص غلق المطاعم والمحلات، والسماح بالبيع من خلال المواقع الإلكترونية، عبر خدمة التوصيل، ما أدى إلى ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات، وهذه الكيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك نظرًا لوجود نص عام متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية، عدا بعض الفئات المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017.
وأضاف أنه بعد صدور قرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2021، أصبحت المطاعم أو المحال التي تقدم مأكولات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب وبلغت حجم أعمالها السنوي أكثر من 500000 جنيه، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليها الالتزام بأحكام القانون.
وأشار إلى أن إيراد خدمة الدليفيري يخضع للضريبة، وعلى شركة الشحن المسجلة بالضرائب تحصيل الضريبة على خدمة التوصيل، وتوريدها للمصلحة ضمن إقراراتها الشهرية، مؤكدًا أنه على الشركات غير المسجلة أن تتوجه للتسجيل إذا بلغ حجم تعاملاتها حد التسجيل.
وأكد أن قرار إخضاع المحلات والمطاعم التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تقدم خدمة التوصيل، للضريبة على القيمة المضافة، وكان ضروريًا لتحقيق العدالة الضريبية، مفيدًا بأن الإدارة الضريبية تسعى إلى إرساء قواعد العدالة الضريبية، وتحقيق صالح المجتمع والاقتصاد المصري، بدعم قوي من القيادة السياسية والدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ ما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية من الأنشطة الاقتصادية المختلفة وإعادة ضخها في صورة خدمات لعموم المواطنين.
وأضاف أن وزير المالية لا يتوانى عن تحقيق تلك العدالة، من خلال تتبع الأنشطة الاقتصادية التي تفرض الظروف المختلفة ظهورها من أجل تحقيق المنافسة العادلة بين أنشطة مماثلة تسدد ضرائبها وأنشطة مستحدثة لم يشملها التشريع القانوني وقت صدورها.
