وزيرة الصناعة: مصر تتبنى خطة طموحة لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية
اختتمت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فعاليات البرنامج الأول لتدريب المصدرين الذي عقد خلال الفترة من 6-10 يونيو الجاري حول "الدخول للأسواق الإفريقية" ونظمته هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والوزير مفوض تجاري ممدوح سالمان رئيس هيئة تنمية الصادرات والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب.
وقالت نيفين جامع إن السوق الإفريقي يعد أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من كافة المقومات والإمكانات التجارية والاتفاقيات التجارية الإقليمية بالقارة الإفريقية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية هذا البرنامج في رفع قدرات ومهارات الشركات المصرية المصدرة للدخول للأسواق الإفريقية، لافتةً إلى أن البرنامج يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار سنويا، حيث تعد القارة الإفريقية سوقًا واعدًا للصادرات، ويمكن تحقيق زيادة سنوية في الصادرات المصرية من خلال السوق الإفريقي.
وأضافت “جامع” أن البرنامج يعكس توجه الدولة نحو الأسواق الإفريقية الواعدة، بما يساهم في تحقيق استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات، مشيرةً إلى أن الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية بلغت العام الماضي نحو 3.9 مليار دولار وهو ما يمثل أقل من 1% من ورادات القارة.
ولفتت الوزيرة إلى أنه في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، أعدت الوزارة خطة عمل للتوجه نحو أفريقيا وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمي الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الأفريقية، حيث ترتكز خطة العمل على عدد من المحاور الرئيسية أولها محور التجارة والذى يركز على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الدول الإفريقية من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه الصادرات المصرية ومتابعة المفاوضات الفنية الخاصة بالتخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والتي تضم (55) دولة أفريقية.
كما تتضمن خطة العمل محورًا خاصًا باللوجستيات والذى يركز على استكمال منظومة المراكز اللوجستية، والتنسيق مع الجهات الوطنية للتغلب على عقبات حركة النقل الجوي المباشر، بالإضافة للتعاون مع وزارة النقل لدراسة تسيير خطوط نقل ملاحية مباشرة للدول الإفريقية خاصة لدول غرب إفريقيا.
وأكدت “جامع” حرص مصر على مد جسور التعاون الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية ورسم خارطة طريق واضحة نحو التكامل الصناعي الإفريقي من خلال تبادل الأفكار وتوحيد الرؤى بما يخدم تعميق التعاون الصناعي والتجاري بين دول القارة، حيث يمثل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إنجازاً حقيقياً نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي.
وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن الأنشطة المقترحة مع المؤسسة الإسلامية لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش التوعية لرفع قدرات المصدرين المصريين في التعريف بمتطلبات الدخول للسوق الإفريقي باعتباره أحد الأسواق الرئيسية ونافذة قوية لتنمية الصادرات المصرية.
وبدوره، أعرب المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عن خالص شكره وتقديره لمصر على دعمها لكافة برامج ومشاريع المؤسسة وبصفة خاصة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، مشيدًا بالجهود التنموية الحثيثة للدولة والداعمة للاقتصاد المصري في شتى المجالات لا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا " كوفيد-19".
وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجـارة، بادرت منذ تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" بالتضامن الكلي والتنسيق الدقيق والكامل مع الدول الأعضاء، بما في ذلك المنطقة العربية، بتوفير ما يلزم لاحتواء الجائحة والتخفيف من آثارها السلبية، مشيرًا إلى أن جهود المؤسسة شملت مشاريع متوسطة وطويلة المدى تعزز قدرات الدول الأعضاء على سرعة التعافي واستعادة الأوضاع الطبيعية من خلال ثلاث مسارات تضمنت الاستجابة والاستعادة والبدء من جديد، في سعي للتعافي الاقتصادي من الركود الناجم عن وباء كورونا وتأثيراته السلبية.
وأشار “سنبل” إلى الدور الريادي لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية والهادف الى دفع عجلة التكامل الإقليمي بين الدول الإفريقية والعربية ودعم نمو أعمال الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف القطاعات الحيوية، موضحا أنه في ظل الأزمة الحالية نتيجة وباء كورونا، تم اتخاذ إجراءات فورية تمنح الأولوية لقطاعي الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وتوجيه الدعم نحو الدول الإفريقية والعربية الأكثر عرضة لمخاطر التأثير الاجتماعي والاقتصادي الناتج عن الوباء.
وأضاف أن مصر تعد إحدى الدول الفاعلة في برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر والمؤسسة تتضمن التضامن والتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية ال‘فريقية، لوضع برنامج "التأهب والاستجابة" لتقديم المساعدة لاحتواء الجائحة والتخفيف من آثارها السلبية، وقد شمل هذا البرنامج تنظيم مجموعة من ورش العمل والمساعدة الفنية للقطاع الخاص لتمكينه من إيجاد أسواق افريقية واعدة.
وقال “سنبل” إن الظروف الاستثنائية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا تمثل فرصة للتحول نحو خلق أسواق جديدة ومتجددة تحقق نمواً مستداماً وشاملًا، وفرصة للشركات المصرية والقطاع الخاص في جمهورية مصر العربية نظرا لموقع الدولة الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا، مما يسهل نفاذ البضائع والسلع للسوق الإفريقية.
وأشار إلى أن المؤسسة أولت اهتماما خاصا لمصر، دعما لاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) حول توفير كافة سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الـخمس سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الأهمية تتزايد مع دخول اتفاقية منطقة التجارة الإفريقية الحرة، التي تعد من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، حيز التطبيق مطلع العام الجاري من خلال تمكين ممثلين عن القطاع الخاص عبر ورش العمل المختلفة من إعداد وبناء خطة تصديرية واستراتيجية تسويق متكاملة للسوق الافريقي.
