"الفتوى والتشريع": عدم جواز إلغاء مقابل التأخير لعدد من محلات سوق الجملة بكفر الشيخ

أقرت الجمعية العمومية، لقسمي الفتوى والتشريع،  بمجلس الدولة، عدم انطباق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على المحال المباعة لتجار سوق الجملة بمدينة كفر الشيخ.

وفى نفس السياق، ثبت أنه عام 2010 باعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ عدد 71 محلا لتجار الجملة بالسوق التي أنشأتها، وأن عقود بيع المحلات المذكورة قد نصّت على تحديد ثمن المحل وما سدده المشترى، على أن يسدد الباقي على أقساط ربع سنوية، لمدة خمس عشرة سنة، بالإضافة لفائدة المبلغ المقسط حسب السعر المعلن عنه بالبنك المركزي في حينه.

وفى غضون ذلك على أن يعفى من الفائدة في العام الأول ، ويبدأ القسط الأول اعتبارًا من 2011، وفى حال تأخر المشترى عن سداد الأقساط في المواعيد المقررة، يجوز للوحدة فسخ العقد بقرار إداري دون حاجة لأي إجراء قضائي، واتخاذ الإجراءات المالية طبقًا للقانون.
 

ولما كانت الفوائد الواردة في البند الثاني من العقود المشار إليها من قبيل الفوائد التعويضية التي يؤديها المشترى نظير أداء الثمن المتفق عليه في عقد البيع، على أقساط محددة تستحق في مواعيد معينة فتكون الفائدة مقابل عنصر الزمن الناشئ من التأجيل، مما تعد معه جزءًا من الثمن الإجمالي الذى يسدده البائع، وهى بذلك تختلف عن فوائد التأخير كأحد الجزاءات المالية غير الجنائية، التي تستحق على المدين حال التأخر في سداد التزامه، وعليه فإنها تخرج عن مجال تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 المشار إليه، وذلك لكون ما ورد به من أحكام إنما تنصرف إلى مقابل التأخير أو الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لوحدات الجهاز الإداري للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة جراء تأخرهم في سداد أي مستحقات مالية كان يتعين عليهم سدادها قبل تاريخ العمل بالقانون؛ وذلك وفقًا لصريح نص المادة الثانية منه.

جبالي: مشروع قانون "صندوق الطوارئ الطبية" لم يُعرض مسبقًا على مجلس الدولة

طعن أمام مجلس الدولة على قرار تحديد الحد الأدنى لأسعار الغُرف الفندقية

وصدرت الفتوى ردًا علي خطاب محافظ كفر الشيخ ، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني بخصوص مدى جواز إلغاء الفائدة وتخفيض أسعار المحال المباعة لتجار الجملة بمحافظة كفر الشيخ.