تأجيل قضية وقف السياحة النيلية ضد محافظ القليوبية ورئيس مدينة بنها لـ24 يونيو
قضت محكمة القضاء الإداري ببنها، برئاسة المستشار جمال درويش رئيس الدائرة، في الجلسة التي عقدت اليوم الخميس برئاسة المستشار وليد عبد العزيز، بتأجيل نظر دعوى إيقاف وغلق المراكب السياحية، ووقف السياحة النيلية، إلى جلسة 24 يونيو الجاري، والمقامة من سليمان عفيفي سليمان، صاحب المركب الإيطالية، وآخرين ضد محافظ القليوبية، ورئيس مدينة بنها، بسبب غلق المراكب النيلية بكورنيش النيل في بنها.
وأكد دفاع المدعين في مسببات الدعوى، وجود تعسف في استخدام السلطة، وعدم الاستناد إلى القانون وضياع استثمارات تقدر بـ50 مليون جنيه مقدمة من المدعي سليمان عفيفي، صاحب المركب الإيطالية، والذي تقدم بحافظة مستندات تثبت الحصول على تراخيص للمركب حتى عام 2022.
وتقدم أصحاب المراكب النيلية، ومستثمرو المراكب الإيطالية بكورنيش النيل، بعدة بلاغات ومحاضر ضد محافظ القليوبية، ورئيس مدينة بنها، والشركة المنفذة لأعمال التطوير، حملت أرقام 1082و1316 لسنة 2021م إداري قسم ثان بنها، تضمنت اتهامات بإساءة استخدام السلطات والقانون وإهدار المال العام والخاص، وهدم مُخطط الدولة نحو تنمية الاستثمار.
واتهم أصحاب المراكب النيلية، محافظ القليوبية ورئيس المدينة، بعمل خطة مُمنهجة للقضاء على السياحة النيلية في مدينة بنها عاصمة القليوبية، بدون قرارات رسمية، بحجة التطوير دُون مُراعاة حجم الخسائر التي سيتكبدها المستثمرون وأسرهم منذ عام 2008، وكذا العاملون الذين قُطعت أرزاقهم بسبب تلك القرارات
وشهد كورنيش النيل ببنها، قيام علي عبد الستار، يرافقه حمادة وهدان وياسر إبراهيم، نائبا رئيس المدينة، بمواصلة أعمال الهدم بالمركب الإيطالي والمراسي والمراكب النيلية دون سند قانوني.
وقاد رئيس المدينة، حملة مُكبرة لإزالة المركب الإيطالي والمراسي والمراكب النيلية، دون قرار من الجهة المُختصة والجهة الأصيلة أو محافظ القليوبية، مُتحدين كل القوانين، دون الرجوع إلى السلطة المختصة، مُتجاهلين التراخيص الصادرة عن الجهات المُختصة والمحاضر المحررة والقضايا المرفوعة بمجلس الدولة في هذا الشأن.
