حجم التداول وصل إلى 2.7 تريليون دولار في بعضها.. نرصد تجارب دول طبقت طرح صكوك سيادية
تُخطط الحكومة المصرية، إلى دخول سوق الصكوك السيادية للمرة الأولى في تاريخها، في الوقت الذي يصل فيه حجم إصدارات الصكوك السيادية لبعض الدول إلى 2.7 تريليون دولار.
وبينما تخطو مصر أولى خُطواتها في عالم الصُكوك، تستحوذ كل من: ماليزيا، السعودية، إندونيسيا، الإمارات، قطر، وتركيا على أكثر من % 93 من حصة الصكوك المتداولة عالميًا.
ما هي الصكوك السيادية؟
و"الصكوك" هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المُتعارف عليها لتمويل احتياجات المُوازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.
ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، حسب تصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.
و"حق الانتفاع" يعني الاستغلال الكامل للأصول خلال مدة الصك.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مُقابل تأجيرها لهذا الغرض، وفقًا لبيان وزارة المالية.
كيف يصدر الصك؟
يصدر في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمُواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومُتساوية القيمة، وتصدر لمدة مُحددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
وينشئ مشروع القانون شركة تسمى “التصكيك السيادي”، بمُوجبها تُدير وتنفذ عملية التصكيك، وتُبرم التعاقدات اللازمة طبقًا للقانون بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية.
لماذا تصدر الحكومة صكوكًا؟
ذكر بيان لوزارة المالية اليوم، أن الصك يُسهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري، ويُخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتستخدم حصيلة الصكوك في تمويل الموازنة العامة للدولة، لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المُدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفقًا لما ذكره مشروع القانون.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الدولة تسعى لتحسين الأداء المالي، وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل.
وتهدف الدولة إلى تخفيض فاتورة خِدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.
ويرصد "القاهرة 24" في السطور التالية نماذج لأبرز الدول الناجحة في إصدار الصكوك:
“السودان” أول دولة تُصدر صكوكا إسلامية عام 2000 ، في حين كانت بريطانيا الدولة الأولى من خارج العالم الإسلامي التي تصدر صكوكًا إسلامية عام 2014، بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.
ماليزيا
تصدرت ماليزيا قائمة أكبر سوق عالمية للصكوك خلال 2020، وتساهم بأكثر من 45% من إجمالي سوق الصكوك العالمية بنحو 258 مليار دولار أمريكي .
وتعتبر ماليزيا إحدى أهم أسواق المالية الإسلامية في العالم بشكل عام، وفي دول جنوب شرق آسيا بصفة خاصة.
السعودية
أصدرت المملكة في أبريل 2017، أول صكوك سيادية دولية (مُتعددة الشرائح) بقيمة تسعة مليارات دولار، ثم أنشأت بعد فترة وجيزة، برنامجًا محليًا للصكوك بالعملة المحلية في يوليو 2017، وبحلول عام 2019 وصلت حصة الصكوك من إجمالي التمويل الحكومي إلى أكثر من 50%، وذلك بعد أن اعتمدت تاريخيًا على الاقتراض التقليدي، وسحب الاحتياطي المالي لتلبية احتياجاتها التمويلية الحكومية.
وخلال الفترة نفسها، أصبحت المملكة أكبر مصدر سيادي للصكوك طويلة الأجل، حيث تجاوز إجمالي إصدارات الصكوك المحلية والخارجية 61 مليار دولار خلال 2017 - 2019، مُتفوقة ماليزيا وإندونيسيا، اللتين كانتا رائدتين في تصدير الصكوك السيادية .
إندونيسيا
تعد الحكومة الإندونيسية أكبر مصدر للصكوك الإسلامية في بورصة “ناسداك دبي” من حيث القيمة وعدد الإدراجات، إذ بلغت قيمة صكوكها الإجمالية 17.5 مليار دولار أمريكي و14 إصدارًا.
وتمت الإدراجات الثلاثة الأخيرة من قبل الحكومة الإندونيسية في 23 يونيو 2020، وبدأت إصدارات الصكوك إلاسلامية عام 2007.
