ننشر التقرير العام لـ"خطة النواب" حول التنمية المستدامة

أنهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير الأول العام للجنة، بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021-2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018-2019 - 2020-2021، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021.

وتختص الحكومة طبقًا للمادة 167 من الدستور “البندين 6، 7” بإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وبالنسبة لإجراءات ومواعيد وضع مشروع الخطة ومواعيد إرساله إلى مجلس النواب، فقد حددت المادتين العاشرة والثانية عشرة من القانون رقم 70 لسنة 1973، بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1975 مواعيد وإجراءات وضع مشروع هذه الخطة ومواعيد إرساله إلى مجلس النواب.

وقضت المادة العاشرة بأن ترسل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة المركزية والوحدات الإقليمية عن طريق الوزراء المختصين إلى وزارتي: التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، مشروعات خططها التي تحقق الأهداف المحددة لكل قطاع ونشاطه في ضوء الإطار العام للخطة، وكذلك مشروعات القطاع التعاوني والقطاع الخاص المقابل لنشاطها وفقا للأولويات التي تضمنها وفي شكل خطط بديلة متكاملة متناسقة، وفي حدود حجم الاستثمارات المخصصة لكل منها.

ويحدد وزير التخطيط مواعيد إرسال مشروعات الخطط الطويلة والمتوسطة الأجل ومستوى التفصيل بها، أما بالنسبة المشروعات الخطط السنوية تلتزم كل جهة بتقديمها في موعد غايته منتصف يوليو من كل عام، وتتولى وزارة التخطيط دراسة الخطط المقترحة وتحليل اقتصاديات كل المشروعات الواردة بها ومراجعة الدراسات المقدمة من جهات التنسيق، ويتم اختيار المشروعات التي تثبت صلاحيتها للتنفيذ من الناحية الاقتصادية لإدراجها بالخطة مع بيان مقومات الخطة السنوية على أن يراعى في إدراج هذه المشروعات التناسق والتكامل بينها بما يحقق أهداف الخطة.