عمالقة التكنولوجيا لن يغادروا أيرلندا بسبب نظام الضرائب العالمي الجديد
من المستبعد أن يُغيِّر عمالقة التكنولوجيا والصناعات الأخرى المستقرة في الملاذات الضريبية الأوروبية مقارّها بسبب نظام الحدِّ الأدنى للضرائب العالمي المقترح، إذ ما تزال أسواق مثل أيرلندا تقدِّم امتيازات للشركات أكثر من جيرانها الأكثر ثراءً.
في حين اقترحت مجموعة الدول السبع ضريبة نسبتها 15% التي تزيد عن ضريبة إيرلندا الحالية البالغة 12.5% للشركات، إلا أنَّها ما تزال تقل عن 20%، أو أكثر من الضرائب المفروضة على الشركات في دول مثل الولايات المتحدة أو فرنسا. كما تتيح المعاهدات الضريبية التي أبرمتها أيرلندا مع دول أخرى للشركات المتعددة الجنسيات دفع معدل أقل، وحوافز لتعويضها عن الإنفاق على البحث والتطوير.
ويمكن لعمالقة التكنولوجيا الحفاظ على الكثير من مزاياها، إنْ لم تتناول التشريعات الجديدة الامتيازات الأخرى التي تقدِّمها الملاذات الضريبية لهم.
ضريبة منخفضة
وقال روبرت بالمر، المدير التنفيذي لمجموعة التأييد، "تاكس جاستيس يو كيه" Tax Justice UK: "قد تقوم بعض الشركات بنقل مقارِّها من الدول التي تفرض ضريبة منخفضة مثل أيرلندا، ولكن تستطيع الشركات الحصول على الكثير من الحوافز لكي تحافظ على نفسها، وعلى أموالها في تلك الولايات القضائية منخفضة الضرائب، مع ذلك، يعدُّ القرار خطوة إيجابية باتجاه إنهاء (السباق نحو القاع) في معدلات ضرائب الشركات.
أصبحت أيرلندا قاعدة العمليات الأوروبية للعديد من عمالقة الشركات العالمية من أمثال "جوجل"، و"أبل إنك"، و"فيسبوك إنك". ويهدف اقتراح مجموعة الدول السبع بشأن الحد الأدنى للضرائب إلى منع الشركات من استخدام الولايات القضائية منخفضة الضرائب لخفض فواتيرها الضريبية، وإلى منع استمرار الدول في تقديم معدلات متدنية.
ودعمت شركات التكنولوجيا نفسها هذه الجهود إلى حدٍّ كبير، فقد قال خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم "جوجل" في بيان بالبريد الإلكتروني، إنَّ "جوجل" تدعم العمل على تحديث القواعد الضريبية الدولية بقوة، "ونأمل أن تواصل الدول العمل سوياً لكي تضمن الانتهاء من اتفاق متوازن ودائم قريباً".
قال متحدِّث باسم "أمازون دوت كوم إنك"، إنَّ العملية التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "ستساعد على تحقيق الاستقرار في النظام الضريبي الدولي،" واصفاً اتفاق السبت بـ"خطوة متقدِّمة مرحَّب بها في الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف".
وأبدى نيك كليج، نائب رئيس الشؤون العالمية بشركة "فيسبوك إنك"، ملاحظات إيجابية مماثلة في تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "نص تغريدة دعت "فيسبوك" دائماً إلى إصلاح القواعد الضريبية العالمية، ونرحب بالتقدم المهم الذي تمَّ إحرازه في قمة مجموعة الدول السبع. تعدُّ اتفاقية اليوم خطوة أولى مهمة نحو اليقين بالنسبة للشركات، ونحو تعزيز ثقة الجمهور في نظام الضرائب العالمي".
خفض الفاتورة الضريبية
رفض ممثِّل شركة "أبل" التعليق على تأثير أيٍّ من القواعد الضريبية الجديدة على قاعدتها في أيرلندا، ولم يستجب المتحدِّثون باسم "فيسبوك"، و"جوجل" فوراً على طلبات التعليق.
بدوره، يرجِّح جو أومارا، رئيس تمويل الطيران في شركة "كيه بي إم جي أيرلندا"، بقاء الصناعات الأخرى مثل تأجير الطائرات، التي يتخذ معظمها من أيرلندا مقرَّاً لها من أجل خفض فواتيرها الضريبية.
تملك أيرلندا، وفقاً لرأيه، "أفضل نموذج" من الاتفاقيات الخاصة بتقليل الضرائب المستقطعة على مدفوعات الإيجار التي يتلقاها المؤجِّرون المقيمون في أيرلندا من عملائهم من شركات الطيران، وبدونها، يمكن أن تعاني الشركات من ضريبة مستقطعة تقدَّر بـ 10-30% على دخلها الإجمالي من عقود التأجير.
هذه أخبار جيدة لأيرلندا التي حذَّرت من أنَّ الاتفاقية العالمية قد تكلِّفها حوالي 20% من عائدات ضرائب الشركات، فقد قال باستشال دونوهو وزير المالية الأيرلندي، إنَّ المنافسة الضريبية تعدُّ أداة شرعية للدول الأصغر التي لا تمتلك موارد الدول الأكبر نفسها، متوعداً بإيجاد منافذ أخرى في السياسات العامة لضمان بقاء بلاده "مكاناً جذاباً للغاية" للاستثمارات الدولية.
وقال جورج تورنر، المدير التنفيذي لـ"تاكس ووتش"TaxWatch، إنَّ الملاذات الضريبية مثل "برمودا"، تعدُّ أكثر عرضة للخطر، وذلك لأنَّ الشركات لا تدفع أية ضرائب هناك. "أعتقد أنَّ الأمر قد انتهى بالنسبة للملاذات الضريبية، مثل "برمودا" التي تتمتَّع بنسبة صفر بالمئة من الضرائب".
