الصين تقر قانونا جديدا يحكم قبضتها على بيانات عمالقة التكنولوجيا
أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين قانوناً لأمن البيانات من شأنه تعزيز سيطرة بكين على المعلومات الرقمية، وسط حملة على شركات التكنولوجيا العملاقة المحلية وخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الوصول للأسواق.
ووفق بلومبرج، أقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني القانون، بحسب التلفزيون المركزي الصيني، ولم يتم الكشف عن النص الكامل للقانون النهائي بعد، ودعا مشروع قانون سابق إلى إنشاء نظام فئوي وهرمي للبيانات وآليات تقييم المخاطر.
وحث مشروع القانون على إجراء مراجعات للأمن القومي للتعامل مع البيانات، ونص على وجوب "متابعة الأنشطة الخارجية الضارة من أجل المسؤولية القانونية".
وقالت كارولين بيج، المحامية المتخصصة في شؤون الملكية الفكرية والتكنولوجيا بشركة" دي إل ايه بيبر"في هونغ كونغ، إن القانون يمثل "جانبا مهماً أخر في عملية التنظيم الشامل لحماية البيانات بالصين".
وستظل الشركات بحاجة إلى انتظار الإرشادات والمعايير الفنية بشأن الإجراءات العملية التي يتعين عليها تطبيقها بهدف الامتثال، وفقا لـ "بيج"، التي أضافت أن القانون الجديد "يظل إطار امتثال معقداً ومرهقاً بشكل متزايد - للشركات الدولية لتصفحه أو استكشافه".
خطة "شي" للسيطرة
ويسعى الرئيس الصيني شي جين بينغ للسيطرة على كم هائل من المعلومات التي تنتجها شركات مثل "علي بابا" و"تنسنت هولدنغز"، في إطار جهود أوسع لوضع الصين في مكانة رائدة في مجال البيانات الضخمة.
وتضخ بكين الأموال في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية الأخرى لجعل البيانات محركاً اقتصادياً وطنياً، والمساعدة في تعزيز شرعية الحزب الشيوعي.
"الضرائب" توضح أسباب فرض قيمة مضافة على خدمات "الدليفري" للمطاعم
