الصين تشدد القيود المفروضة على نشاط تعدين الـ"بتكوين"
أوقفت السلطات الصينية، أكثر من ألف شخص، ضمن حملة واسعة ضد شبكة متَّهمة بارتكاب "نشاطات احتيالية" مرتبطة بالعملات المشفَّرة في هذه الدولة الشيوعية، بحسب وزارة الأمن العام.
وضبطت الشرطة أكثر من 170 جماعة إجرامية استخدمت العملات المشفَّرة في عمليات غسيل الأموال احتيال، وامتدت الحملة إلى 23 مقاطعة ومدينة بحسب بلومبرج.
وتعدُّ الصين واحدةً من معاقل العملة المشفَّرة "بتكوين" الأكثر انتشاراً، لكنَّ بكين غيَّرت موقفها جذرياً في العام 2019 من خلال حظر المدفوعات بالعملة المشفَّرة قائلةً، إنَّها تُستخدم كأداة في خدمة "نشاطات إجرامية".
والشهر الماضي، وجَّهت السلطات تحذيراً في هذا الخصوص أدى إلى انخفاض سعر الـ"بتكوين".
وذكرت وزارة الأمن العام أنَّ 1100 شخص تمَّ توقيفهم أمس الأربعاء في كل أنحاء البلاد يشتبه في أنَّهم جزء من "منظمة إجرامية"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
هؤلاء الأشخاص، متهمون باستخدام العملات المشفَّرة "لغسل أموال" ناتجة من عمليات احتيال عبر الهاتف والإنترنت.
وتشعر بكين بالقلق من مخاطر المضاربة التي تشكِّلها العملات المشفَّرة، التي تكون مجهولة المصدر، وغير قابلة للتعقب على نظامها المالي، وكذلك على الاستقرار الاجتماعي. ومع ذلك؛ فإنَّ امتلاك عملة افتراضية مسموح به.
وشدَّدت الصين القيود المفروضة على نشاط تعدين الـ"بتكوين" في الأسابيع الأخيرة، وهي عملية تستهلك طاقة هائلة.
وفي مايو، أعلنت السلطات تفكيك شبكة احتيالية ضخمة في شرق البلاد مرتبطة بالعملات المشفَّرة تضمُّ حوالي ألفي شخص.
صعَّدت الصين حملتها القمعية على العملات المشفَّرة هذا العام بعد الارتفاع المحموم لعملة "بتكوين"، والرموز المشفَّرة الأخرى في بداية عام 2021، مع تزايد مخاوف الحكومة منذ فترة طويلة بشأن احتمالية الاحتيال، وغسل الأموال، والخسائر التجارية.
"الضرائب" توضح أسباب فرض قيمة مضافة على خدمات "الدليفري" للمطاعم
