كيف تستفيد مصر من إصدار الصكوك السيادية عالميًا؟
تنتظر الحكومة المصرية مُوافقة مجلس النواب على مشروع قانون “الصكوك السيادية”، ليفتح لها الباب لإصدار صكوك سيادية عالمية، والاستفادة من حجم الاستثمارات التي تجذبها هذه الآلية التمويلية الجديدة.
و"الصكوك" هي أداة تمويلية مرتبطة بورقة مالية، تُباع لمستثمرين دوليين يبحثون على شروط خاصة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يجدونها في الصكوك في ظل حجم تعاملات بلغ 2.7 تريليون دولار تقربًا بنهاية يونيو 2020.
وتوفر الصكوك تمويلًا لاستغلال الكامل للأصول، وسيكون للصك عُمرًا يبدأ بتاريخ إصداره، وينتهي بتاريخ استحقاقه، بما لا يتجاوز 30 عامًا، بحسب مشروع القانون.
إصدار الصكوك السيادية التي سيغلب عليها الطابع الإسلامي نظرًا لأنها ضمن الأدوات التمويلية التي تنص عليها الشريعة الإسلامية، سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المُستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة، وبما يوفر تمويلًا وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية، وأيضًا يُساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وإطالة مُتوسط عمر محفظة الدين.
وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال إن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة أو عن طريق تأجيرها أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية، مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ويرى إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الصكوك السيادية تمثل أداة جذب جديدة للاستثمارات الأجنبية، وتُعتبر مصدرًا جديدًا من مصادر التمويل التي تسعى الحكومة لإيجاده خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، أن دخول مصر كلاعب جديد في سوق السندات السيادية، سيمنحها المزيد من الثقل الدولي والتركيز من قبل المؤسسات العالمية، وهو ما يُؤدي إلى توجيه أنظار المُؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين للسوق المصري، ومن ثم المُساهمة في نمو الاستثمارات المُباشرة.
ولفت إلى أن الصكوك السيادية تُصدرها الدول لسد احتياجاتها في تمويل المشروعات التنموية، وتمويل عجز المُوازنة العامة، وأيضًا يتيح القانون للشركات إصدار الصكوك لتمويل مشروعاتها، وتصنف حسب المُدة، سواء طويلة أو قصيرة الأجل، ويمكن أن تُصنف حسب نوع الصيغة التمويلية المُطبقة، سواء صكوك المُرابحة والمشاركة والمُضاربة والإجارة والاستصناع، وغيرها من الصيغ الأخرى.
من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن الحكومة المصرية تحتاج إلى تمويلات كبيرة بمليارات الجنيهات لتنفيذه خطتها الطموحة التي بدأت في التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة، تتطلب خدمات متكاملة، ومن ثم فإن الصكوك السيادية هي أفضل الأدوات التي يُمكن أن توفر هذه السيولة.
وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"القاهرة 24"، أن الصكوك هي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المُتعارف عليها لتمويل احتياجات المُوازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة، وهي ليس أداة جديدة، بل يتعامل بها عديد من الدول العالم على مدار عقود و منها عديد من الدول العربية كالسعودية والإمارات، لكن مصر تُريد أن تستهدف نوعًا جديدًا من الأفراد والمستثمرين من يرغبون في الاستثمار وفق قواعد مُختلفة عن قواعد السوق، تتمثل على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك، وسوف تساهم في زيادة موارد الدولة وتحسين مستوى الإيرادات، ودفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
