مصر ضمن أكثر 10 دول نموًا في الشمول الرقمي.. وارتفاع حجم الناتج المحلي للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه
شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورا كبيرا على مدار السبع سنوات الماضية نتيجة للدعم الكامل الذي حظي به القطاع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية؛ حيث مثّل هذا الدعم حافزًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكثيف جهوده في تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى بناء قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادي، وأظهرت مؤشرات القطاع خلال العام المالي الماضي ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي لتصل إلى 4.4%، وارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه، ونمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار.
وحافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتاليين؛ ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري نحو 16٪.
كما تقدم ترتيب مصر في عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي من أبرزها:- أن مصر حافظت على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا في تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ"مواقع الخدمات العالمية" لعام 2021.
وجاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي في 2020، وتقدم ترتيب مصر 55 مرتبة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي في العام الماضي؛ لتصبح في المركز الـ56 عالميًا مقارنة بالمركز الـ111 في عام 2019، كما تطور مركز مصر العالمي في مؤشر جاهزية الشبكة لتصل الى المركز 84 مقارنة بالمركز 92 في العام الماضي.
