لا يطبق بأثر رجعي.. نائب رئيس جامعة عين شمس يكشف ملابسات قرار تعميم التحول الرقمي (خاص)
زعم عدد من طلاب الدراسات العليا والباحثين، في الجامعات المصرية، بوجود إشكاليات بخصوص قرار المجلس الأعلى للجامعات، بتعميم دورة التحول الرقمي على جميع الباحثين، وأن المجلس قرر الحصول على شهادة التحول الرقمي كشرط لمنح الدرجة العلمية، واشترط اجتياز اختبار، حيث يضطر كل باحث لحضور الدورة ودخول الاختبار أكثر من مرة، وتكبد مصروفات دخول الامتحانات عدة مرات، وتعطيل الحصول على الدرجة العلمية، إضافة إلى أن القرار بأثر رجعي على الطلاب ممن قاموا بالتسجيل قبل صدور القرار.
وقالت ريهام عاطف، باحثة في إحدى الجامعات، إن هناك قرارًا جديدًا تم تطبيقه على طلبة الدراسات العليا، وبأثر رجعي، وهو ملزم للجميع من أجل منحه الدرجة، وأن القرار ينص على اجتياز امتحان التحول الرقمي بنسبة 70% على الأقل، لافتة إلى أن الدورة مكلفة، سواء حضرنا الدورة أو حضرنا الامتحان فقط، ندفع نفس التكلفة التي تصل لـ800 جنيه، وأن المشكلة تكمن في عدم استفادة جميع الباحثين من هذه الدورات، “لأننا مش كلنا في مجال عملنا نستخدم مثل المواد الأخرى الخاصة بالورد أو الأكسيل إحنا بنستخدمها عملي يعني مش نظري”، وفق تعبيرها.
من جانبه، علق الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا، على تلك المزاعم قائلًا: “إن قرار تعميم دورة التحول الرقمي على جميع الباحثين، صادر عن المجلس الأعلى للجامعات ولا يطبق بأثر رجعي بل يطبق على الطلاب الذين قاموا بالتسجيل بعد صدور القرار”، موضحًا أن القرار يتوافق مع رؤية الدولة التي تسير مؤخرًا في اتجاه الرقمنة ومسيرة تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف صالح، في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، أنه يجب على الباحث أن يكون لديه الحد الأدنى من المعرفة والتكنولوجيا لمواكبة الواقع الحالي، مشيرًا إلى أن “هذه الدورة تعمل على تطوير قدرات الطلاب فيما يتعلق بالنواحي التكنولوجية وتفيدهم فيما يتعلق بدراساتهم المتعددة، وجامعة عين شمس نطبق هذا القرار منذ تاريخ صدوره، وأنه لم نرصد أي شكاوى من الطلاب فيما يتعلق بهذا القرار”.
