"اقتصادية النواب" توصي باستكمال التطبيق الفعال للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي
قدمت لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب مجموعة من التوصيات عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديوان عام وزارة العدل والهيئات والمصالح التابعة لها والجهات والهيئات القضائية للسنة المالية 2021/2022.
وأشادت اللجنة بالخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2022 /2021 باستنادها على مجموعة من المُرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية، من خلال الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، فضلًا عن التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المُستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وشددت اللجنة على ضرورة الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلقة بمُخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، مع مُواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما طالبت اللجنة بضرورة استكمال التطبيق الفعال للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وللبرامج الحكومية المُشتقة منه.
كان النائب فخري الدين الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قد عرض التقرير العام الأول من مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المُستدامة مُتوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022) على المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتاريخ 9/6/2021.
