"التعاون الدولي": القطاع الخاص المصري قادر على إصلاح دول إفريقيا اقتصاديًا
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك 17 هدفًا للتنمية المُستدامة عالميًا، مشيرة إلى أن شُركاء التنمية الدولية هم: الوكالات والمنظمات الدولية، التي تُدعم الدول المُختلفة لتحقيق الأهداف الأممية.
وأشارت الوزيرة، في الجلسة النقاشية خلال المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، اليوم، إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية هي عرض وجهات النظر حول المشروعات التنموية التي تسعى الدول لتنفيذها، ويتم عرضها على المُؤسسات الدولية للحصول على الدعم.
وأوضحت أن محفظة مصر مع شركاء التنمية تتخطى 25 مليار دولار، وبدأت هذه المحفظة بعملية الإصلاحات الاقتصادية، على رأسها التوجه نحو الطاقة الخضراء مثل محطة “بنبان” في أسوان بتكلفة 2 مليار دولار.
ولفتت المشاط إلى أن الشركاء التنمويين يسعون في أي بلد يدخلونها إلى دعم قطاعات التنمية المُستدامة، موضحة أن الحديث عن الحصول على تمويلات تنموية أمر هام لذكره في هذا المُؤتمر لمساعدة الدول الإفريقية على معرفة طُرق الحصول على هذه التمويلات، خاصة أن هناك فجوة في عملية التمويل في القارة.
وتابعت: “ضمن خطط التمويل التي حصلت عليها مصر لتنفيذ المشروعات المختلفة، كانت هناك مُشاركة للبنوك المصرية والقطاع الخاص الذي أصبح قادرًا على إعادة التجربة الإصلاحية الاقتصادية التي حدث في مصر في الدول الإفريقية”.
وذكرت الوزيرة أن الفجوة التمويلية في إفريقيا تتخطى تريليونات الدولارات، ومُؤسسات التمويل الدولية لن تقدر وحدها على دعم الدول، بل هُناك حاجة لمُشاركة القطاعات الخاصة والصناديق الاستثمارية.
