وزير المالية: 30.6٪ من الموازنة الجديدة لتحسين المعيشة و27.3٪ لبناء الإنسان
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تخصيص 30.6 ٪ من موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و27.3٪ لبناء الإنسان، و31.3٪ لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي؛ باعتبار ذلك من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، لافتًا إلى أن موازنة البرامج والأداء تستهدف سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومي، وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات، وربط برامج الوزارات والجهات بأهداف الحكومة؛ حيث إنها تُعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادى لتنفيذ "رؤية مصر 2030" وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ على النحو الذى يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية.
قال الوزير، بمناسبة صدور أول مجلد لموازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل، إن 82٪ من الهيئات الموازنية و69٪ من الهيئات الاقتصادية التزمت بتقديم موازناتها للعام المالى المقبل طبقًا للبرامج والأداء، موضحًا أنه تم رفع كفاءة 1800 من ممثلي الجهات الموازنية فى إطار البرنامج الوطنى لبناء قدرات الموظفين وتأهليهم لاستخدام النموذج الموحد لإعداد موازنة البرامج والأداء، وإعداد دليل يتضمن تحديد هياكل البرامج والمفاهيم الأساسية وأهداف مؤشرات قياس الأداء وكيفية تصميمها وخطوات إعداد الموازنة وتنفيذها.
وأضاف الوزير: "قطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير نظام إدارة المالية العامة، عبر تطبيق موازنة "البرامج والأداء" جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود والأبواب؛ بما يرسخ دعائم الانضباط المالى، ويُوفر خيارات لصنَّاع القرار خلال "دورة الموازنة" حول أولويات الإنفاق التي تؤثر على كمية وجودة الخدمات"، مؤكدًا أنه تم وضع الكيانات المؤسسية اللازمة لإنجاح موازنة "البرامج والأداء"، وقد أثبتت فلسفة موازنة “البرامج والأداء” نجاحًا كبيرًا فى القطاع الصحى تجسد فى المبادرتين الرئاسيتين للقضاء على فيروس سى، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومن المقرر الاستمرار فى هذا النهج ببرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأوضح الوزير أهمية مراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية فى موازنة “البرامج والأداء” مع السعى الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي؛ ضمانًا لمزيد من الحوكمة، لافتًا إلى إشادة المؤسسات الدولية ومنها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي بالتجربة المصرية في تطبيق موازنة "البرامج والأداء".
