استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تؤتي ثمارها بتنفيذ العديد من المشروعات
شهدت استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، عددًا من الإنجازات، حيث تم تطوير منظومة الحسابات القومية، فضلًا عن تطوير الإطار التشريعي وإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، والانتهاء من المُسودة النهائية لقانون التخطيط الموحد، وموافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون التخطيط العام للدولة وجارٍ مناقشته في مجلس النواب.
وتم التوسع بتطبيق البرامج والأداء إلى جميع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاعات الخدمية، وغيرها وتطوير مراكز التخطيط الإقليمي، وبدء تنفيذ منظومة جديدة ومتكاملة للتخطيط المحلى تبدأ بقطاع التنمية المحلية، وتطوير خطط التنمية الإقليمية لجميع المحافظات، وتعزيز دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإعداد خطط للتنمية متوسطة المدى، حيث تم إعداد برنامج الحكومة 2018/2022، وقد بلغت قيمة مساهمات بنك الاستثمار القومي في المشروعات التنموية القومية 25,8 مليار جنيه، وتم تسوية مديونية للبنك بقيمة 91 مليار جنيه، حيث ساهم البنك في العديد من المشروعات التنموية القومية في الخدمات التعليمية والصحية، ومحطات المياه، وحفر الآبار وشق الطرق، وتنفيذ مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات.
وتم تأسيس صندوق مصر السيادي، الذى يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في التنمية لتحقيق رؤية مصر 2030، وبلغ رأسمال الصندوق 5 مليارات جنيه، برأس مال مرخص نحو 200 مليار جنيه وتم اتخاذ خطوات لتحسين الخدمات الحكومية ، وإصدار عدد من القوانين والقرارات ومنها قانون الخدمة المدنية، وتطوير قواعد البيانات منها قاعدة بيانات المواليد والوفيات ومنظومة حصر أصول الدولة، وتحديث قاعدة بيانات العمالة والأجور، وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومي، وإعداد مقترح بإعادة هيكلة الوزارات ووضع خطة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.
