من بينها المنتجات الغذائية والألبان.. أهم صادرات مصر إلى فنزويلا
تخطط دولة فنزويلا لاستيراد ألف طن من القطن المصري، إلى جانب استيراد العديد من المنتجات المصرية مثل الحديد والصلب والأدوية، بالإضافة إلى تصدير المنتجات الفنزويلية ،مثل القهوة ،والكاكاو، والقماش لمصر.
وترتبط مصر وفنزويلا بعلاقات سياسية واقتصادية منذ أكثر من 70 عاما.
وتحتفل مصر وفنزويلا في الخامس عشر من نوفمبر كل عام بذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
الاتفاقيات بين مصر وفنزويلا
يبلغ عدد الاتفاقيات التعاقدية بين مصر وفنزويلا 6 اتفاقيات هى اتفاقية التعاون الثقافي عام 1981، واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني عام 1988، واتفاقية تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية عام 1997، وبروتوكول آلية التشاور بين وزارتي الخارجية عام 1997، واتفاقية التعاون السياحي عام 2000، ومذكرة التفاهم للتعاون فى مجال الطاقة عام 2004.
العلاقات التجارية بين مصر وفنزويلا
يبلغ حجم الصادرات المصرية إلى فنزويلا نحو 2.4 مليون دولار، وتتمثل أهم الصادرات المصرية إلى فنزويلا في المنتجات الغذائية والمستحضرات والحبوب والألبان ومنتجات الحديد، والصلب والملح ومنتجات الألومنيوم والمنتجات البلاستيكية.
النفط يشكل 98% من عوائد فنزويلا
ويعتمد اقتصاد فنزويلا بشكل رئيسي على عوائد النفط، فيشكل النفط 98 % من عوائد فنزويلا.
وتمتلك فنزويلا اكبر احتياطي نفط في العالم يقدر بنحو 300 مليون برميل يوميا.
بالإضافة إلى كونها غنية بموارد طبيعية مثل الغاز وخام الحديد والذهب ومعادن أخرى.
وإلى جانب النفط، كانت فنزويلا تصدر المنتجات الصناعية الثقيلة مثل الصلب والألمنيوم والاسمنت، إضافة إلى الصناعات الإلكترونية والمواد الغذائية، مثل الأرز والأسماك والفواكه الاستوائية.
العقوبات الأمريكية على فنزويلا
وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية على فنزويلا عقوبات سياسية واقتصادية منذ مارس 2015, ومدد الرئيس الأمريكي جو بايدن نظام العقوبات المفروضة على فنزويلا حتى شهر مارس عام 2022.
وقال الرئيس بايدن في رسالة بعثها للكونغرس: "لا يزال الوضع في فنزويلا يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، لذلك شعرت أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ المفروضة".
وتم تقديم ما يسمى بـ"حالة الطوارئ" ضد فنزويلا، والتي تنص على فرض عقوبات، في مارس عام 2015 بمرسوم من الرئيس السابق باراك أوباما، ثم فرضت واشنطن قيودا على العديد من كبار المسؤولين في كاراكاس، بزعم ارتباطهم بانتهاكات حقوق الإنسان واضطهاد المعارضين السياسيين.
وفرضت حالة الطوارئ على فنزويلا، حيث يزعم أن الوضع في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة، وتم توسيع العقوبات المفروضة خلال السنوات اللاحقة بشكل كبير.
