محام يوضح سبب ضبط وإحضار الشيخ يعقوب واستثناء محمد حسان في "تفجير كمين رمسيس"
علق المحامي خالد المصري، عضو اتحاد المحاميين العرب على ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية عن صدور قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة بضبط وإحضار كل من الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب.
وأوضح المصري أن المحكمة اثناء انعقاد جلسات قضية داعش إمبابة وبجلسة 11 ابريل الماضي قررت استدعاء كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب للشهادة وذلك بناء علي طلب الدفاع.
وقامت المحكمة التأجيل لجلسة 10 مايو وذلك لسماع شهادتهما بناء علي طلب الدفاع ولم يحضر الشيخان، حيث قدم الشيخ حسان ما يفيد بأنه مريض فقررت المحكمة تأجيل الجلسة لجلسة اليوم 12 يونيو مع تغريمهما ألف جنيه لكل منهما لعدم حضورهما.
وأشار المصري إلى أنه في جلسة اليوم لم يحضر الشيخان وقدم الشيخ محمد حسان ما يفيد بأنه مريض ويتلقي علاجا مكثفا في المنصورة والشيخ يعقوب لم يقدم شيئا فقررت المحكمة إصدار أمرها بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب فقط، وندب لجنة طبية من الطب الشرعي للكشف الطبي على الشيخ محمد حسان وتقديم تقرير مفصل بحالته للمحكمة وأجلت القضية لجلسة 15 يونيو الجاري لسماع شهادة الشيخ يعقوب.
وأكد المصري أن ما حدث طبيعي جدا وفي نطاق الشهادة لا أكثر ولا أقل ولا يستحق كل هذه الضجة المثارة حوله وأما هدف الدفاع من سماع شهادتهما هو أن بعض المتهمين في هذه القضية واتهمتهما النيابة العامة باعتناق الأفكار المتطرفة والتكفيرية وأقرا في التحقيقات أنهما لا يعتنقان تلك الأفكار وأن مرجعيتهما في سماع الدروس والخطب للشيخ حسان والشيخ يعقوب.
كانت قد أمرت اليوم الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بانتداب احد السادة الأطباء الشرعيين المختصين بالمنطقة التابع لها محل إقامة الشاهد محمد حسان سكناً أو مستشفى بتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان حالته الصحية علي ضوء التقرير المقدم بجلسة اليوم من مركز الكلي بالمنصورة وبيان نوع العملية وما اذا كان حضوره الي مقر المحكمة خطراً على صحته من عدمه.
وكانت قد قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في القضية لجلسة 15 يونيو الجاري مع إحضار وضبط محمد حسان يعقوب.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
من الجدير بالذكر أن القضية برقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، متهم فيها 12 متهما بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 أخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الأمني واستهداف الخدمة الأمنية المعينة علي البنك الأهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.
