وزيرة التعاون الدولي لـ"القاهرة 24": محفظة الشراكة مع المؤسسات الدولية وصلت لـ25 مليار دولار
قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات المالية الدولية ومن الشركاء الثنائيين بلغت 25 مليار دولار حتى الآن منها 10 مليارات خلال العام الماضي 2020.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات لـ"القاهرة"، على هامش حضورها منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية في نسخته الأولى، أن الوزارة أنشأت لجان مشتركة مع عدد من دول القارة الإفريقية لإعداد اتفاقات التعاون، ليس فقط على مستوى الوزارات الموازية للتعاون الدولي، بل على مستوى الحكومات مثل اللجنة المشتركة مع دولة جنوب السودان.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تسعى لنقل التجربة المصرية الناجحة للتعاون مع شركاء التنمية إلى دول القارة الإفريقية لتعزيز النمو الاقتصادي لدول القارة.
مميزات التمويلات الدولية
وأشارت الوزيرة إلى أن التمويلات من مؤسسات التنمية أشبه بالتمويل الميسر في مدة السداد وحجم الفائدة، وهو ما يمثل أحد أفضل الأدوات لمساعدة الدول في إجراءات وبرامج التنمية، مؤكدة أن هذه التمويلات لا تقتصر على دعم الحكومات فقط بل للقطاع الخاص أيضا.
ولفتت المشاط، إلى أن الشركاء التنمويين يسعون في أي بلد يدخلونها إلى دعم قطاعات التنمية المُستدامة، موضحة أن الحديث عن الحصول على تمويلات تنموية أمر هام لذكره في هذا المنتدى لمساعدة الدول الإفريقية على معرفة طُرق الحصول على هذه التمويلات، خاصة أن هناك فجوة في عملية التمويل في القارة.
دور القطاع الخاص
وتابعت: “ضمن خطط التمويل التي حصلت عليها مصر لتنفيذ المشروعات المختلفة، كانت هناك مُشاركة للبنوك المصرية والقطاع الخاص الذي أصبح قادرًا على إعادة التجربة الإصلاحية الاقتصادية التي حدث في مصر في الدول الإفريقية”.
وذكرت الوزيرة أن الفجوة التمويلية في إفريقيا تتخطى تريليونات الدولارات، ومُؤسسات التمويل الدولية لن تقدر وحدها على دعم الدول، بل هُناك حاجة لمُشاركة القطاعات الخاصة والصناديق الاستثمارية.
رانيا المشاط: مصر تنفذ مبادرات رئاسية لسد فجوة البنية التحتية بالقارة الإفريقية
