"النواب" يحيل تعديلات قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة للجنة الدفاع
شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إحالة عدد من الاتفاقيات والتشريعات للجان المختصة.
وتضمنت الحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019، الصادر بتاريخ 12/6/2019، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية، في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام ايرلندا الى عضوية البنك.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية ، رقم 229 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019، الصادر بتاريخ 31/10/2019، بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.
وأحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت الجلسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:-
1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968، بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981. “يحال إلى لجنة الدفاع والأمن القومي”.
2- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون إنيرجي “نايل” بي. في، وشركة أي بي أر ساوث، دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية قطاع – أ بدلتا النيل.
3- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة، بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل.
و“يحالا إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية”.
