"التأمينات": الخزانة العامة للدولة سددت مديونات بقيمة 330.5 مليار جنيه خلال عامين
قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفض التشابكات المالية بين التأمينات الاجتماعية من جهة وبنك الاستثمار القومي، والخزانة العامة للدولة من جهة أخرى، من القرارات التاريخية، التي تضمن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.
وأضافت التأمينات، في تقرير لها، أنه تم العمل على ملف فض التشابكات المالية، حيث تم العمل على تدقيق ومراجعة كافة المديونيات المستحقة للتأمينات لدي الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وأمكن حصر أموال التأمينات الاجتماعية وفوائدها وتحديد الالتزامات المالية على الخزانة العامة للدولة التي أقرتها قوانين التأمين الاجتماعي في تاريخ فض التشابك وزيادتها السنوية بكل دقة وتم مصادقة كافة الأطراف على المبالغ، كما تم اعداد دراسة اكتوارية على أسس علمية، والتي أسفرت عن تحديد آلية سداد تلك الأموال على أقساط سنوية لمدة خمسين سنة.
وأوضحت أنه طبقًا للدراسة، يكون القسط الأول خلال العام المالي 2019/2020 بواقع 165.5 مليار جنيه يزاد هذا القسط بنسبة 5.9% مركبة سنويًا، وقد تم مراجعة تلك الدراسة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات النص على تلك الأقساط مع وضع الضمانات القانونية لسدادها ومنع اي تشابكات مالية مستقبلًا .
وأفادت التأمينات، بأن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد القسط الأول من المديونات البالغ 160.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، وسداد القسط الثاني البالغ 170 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، وبذلك تكون الخزانة العامة للدولة قامت بسداد مبلغ 330.5 مليار جنيه خلال عامين، كما قامت بإدراج القسط الثالث بمبلغ 180 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي القادم 2021/2022.
