"تنمية المشروعات" وبنك مصر يوقعان عقدًا لتمويل المشروعات متناهية الصغر
شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع عقد مشروع "تمكين للتمويل متناهي الصغر" بإجمالي مبلغ قدره 500 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لدعم وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر. وقد قام بالتوقيع المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وأشارت جامع إلى أنه وفقا لهذا العقد سيتم تمويل حوالي 10 آلاف قرض متناهي الصغر بكافة المحافظات بحد أقصى 250 ألف جنيه للقرض الواحد وبناء علي قدراته الإنتاجية والتسويقية و ذلك تفعيلاً لما اقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أتاح العديد من التيسيرات، والمميزات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين علي إقامتها وعلي تطوير المشروعات القائمة وزيادة قدراتها وتطوير منتجاتها.
وصرحت نيفين جامع، بأن توقيع هذا العقد يأتي في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع مختلف البنوك لتلبية احتياجات المواطنين من البرامج التمويلية المتعددة ومنها التمويل متناهي الصغر الذى يساعد الآلاف من الشباب والمرأة خاصة في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية على إقامة مشروعات توفر لهم دخلا مناسبا وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم.
وأضافت أن هذا العقد سيساعد على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، بمختلف أنواعها الإنتاجية والتجارية والخدمية والحرف اليدوية والتراثية في مختلف القرى والمراكز والنجوع وعلي رأسها القرى المستهدفة من البرنامج الرئاسي “حياة كريمة” مما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وتحويلها إلى مناطق منتجة تشارك في تلبية احتياجات مجتمعها المحلى وتوفر فرص عمل للمواطنين المقيمين فيها الأمر الذى يوفر لهم حياة أفضل.
وأوضحت أن بنك مصر يعد شريك أساسي لجهاز تنمية المشروعات، ويعتبر من أولى البنوك التي تتعاون مع الجهاز في تنفيذ خططه للتوسع في التمويل متناهي الصغر، أن العقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز في مجال التمويل متناهي الصغر بدأت منذ عام 2011، وتبلغ قيمتها الاجمالية حتى الآن نحو 1,81مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل حوالي 215 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ حوالي 2،8 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وأكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بنك مصر يولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية، بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي.
وأشار المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على التنوع في المنتجات المالية التي يقدمها لتلبية مختلف احتياجات العملاء مؤكدا أن الجهاز يعتمد على التمويل متناهي الصغر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة خاصة في القرى والمراكز وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية من البنوك والجمعيات الأهلية.
وأوضح أن حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر قد تضاعف خلال السنوات السبع الماضية حيث وصل في الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية أبريل 2021 إلى 14.4 مليار جنيه أتاحت ما يزيد على 1.6 مليون فرصة عمل.
وعقب عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا إن بنك مصر يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنوعيها النمطي والإسلامي نحو 37.7 مليار جنيه، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 184 ألف عميل في 6/2020، مقابل 121 ألف في 6/2019 بزيادة قدرها 63 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 52 %.
