تأجيل محاكمة المتهمين بـ"خلية الوايلي" لجلسة 9 أغسطس
قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلي بالقضية المعروفة بـ"خلية داعش الوايلي، لجلسة 9 أغسطس، لتقرير اللجنة المشكلة لفحص المضبوطات.
وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية لتشكيل لجنة ثلاثية من الأزهر والأوقاف والافتاء.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرملي وسعد الدين سرحان وسكرتارية أحمد مصطفي.
وجاء بأمر الإحالة في القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمقيدة رقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، اتهام كل من: مدحت أحمد محمد البيك، واسمه الحركي سامح "مهندس معماري"، ومعتز على السعيد محمود واسمه الحركي أمير "مهندس ميكانيكا" وأسامة محمد سليمان صالح وأسمه الحركي محمد عيسى "هارب" بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 15 يوليو من نفس العام بدائرة قسم الوايلي انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
جاء ذلك بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أنضم إلى مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين أيضا بأنهم أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات بأن امدوها بمفرقعات وسيارة، مع علمهم بأغراض عدة الجماعة ووسائلها في تنفيذ ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما انهم حازوا وأحرزوا مفرقعات اربع عبوات تخوي خليط نترات الامونيوم والكبريت وبورة والألمونيوم وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها عبارة عن بنطة ودوائر كهربائية وهواتف محمولة قبل الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة، إن المتهم الأول والثاني صنعا المفرقعات دون ترخيص من الجهات الادرية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهمان الثاني والثالث استعملا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال الناس للخطر، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
