النقض تؤيد الأحكام الصادرة في "رشوة جمارك الإسكندرية"
قضت محكمة النقض برفض طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة جمارك الإسكندرية"، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي قضت بمعاقبة مدير عام اختبارات الجودة الصناعية بجمارك الإسكندرية، مدير إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجمارك الإسكندرية ومهندس رقابة على الصادرات والواردات بجمارك الإسكندرية وفاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة بجمارك الإسكندرية وفاحص ثالث للرقابة على الصادرات والواردات بجمارك الإسكندرية بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة وغرامة 5000 جنيه من المتهم الأول حتى الخامس؛ لضبطهم بتلقي رشوة مالية والسجن سنة للمتهمين من السادس حتى الثامن؛ لتقديمهم رشوة وهم "ر. ا. م" صاحبة مكتب تخليص جمركي والسجن سنة للمتهم "م. ع. ا" مدير مكتب تخليص جمركي، والسجن سنة للمتهم "م. م.ا" صاحب مكتب تخليص جمركي.
تعود القضية رقم رقم 164 لسنة 2018 جنايات ميناء الإسكندرية المقيدة 35 كلي غرب إسكندرية، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول "ت.ع.ت"، يعمل مدير عام اختبارات الجودة الصناعية بالصادرات، والمتهم الثاني "أ . س . أ" ويعمل مدير إدارة الهيئة العامة على الصادرات والواردات، والمتهم الثالث "ب . م . أ" ويعمل مهندس رقابة على الصادرات والواردات، والمتهم الرابع "م . ع .ا" فاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهم الخامس "خ . ا . م " ويعمل فاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث استغلوا صفتهم الوظيفية، وطلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهم مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم.
وأخل المتهمين من الأول للخامس بواجبهم الوظيفي عن اتخاذ الإجراءات القانونية التي توجبها عليهما وظيفتهما والواجب اتخاذها حيال المخالفات في إجراءات الإفراج الجمركي، وذلك بمنح الرسالة المسجلة برقم 17 98 لسنة 2012 شهادة مطابقة للمواصفات رغم كونها غير مطابقة للموصفات وتلقوا رشوة قدرها خمسة عشرة الف جنيها عن رسالة من كل من " ر . ا . م و م . ع . أ و م . م . أصحاب مكاتب تخليص المسئولة عن الرسالة الواردة وتم التحفظ على المضبوطات وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
