"القومي المرأة" يشارك في الحوار المجتمعي حول تعديل قانوني يُتيح للمرأة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين
شارك المجلس القومي للمرأة من خلال وفد من لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس بقيادة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة اللجنة في الحوار المجتمعي الذى دعت إليه وزارة التضامن الاجتماعي ونظمته مؤخرا بحضور الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حول تعديل قانوني يتيح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة الجمع بين معاشين أو راتب ومعاش أسوة بالرجل ذوي الإعاقة المتزوج.
وشارك في الحوار المجتمعي عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة وعدد من النساء والفتيات ذات الإعاقة وشارك ضمن وفد المجلس القومي للمرأة عدد من أعضاء لجنة المرأة ذات الإعاقة من بينهم السيدة إيمان الزهيري والكاتب الصحفي عصام عبدالرحمن وعدد من عضوات فروع المجلس القومي للمرأة على مقعد الإعاقة بالمحافظات
وفى كلمتها خلال الحوار المجتمعي اشارت الدكتورة هبة هجرس الى ان الجمع بين معاشين او معاش وراتب للمرأة المتزوجة حق اصيل لها لابد ان يتم اجراء التعديل التشريعي المطلوب لكى يصبح واقعا وأن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على استثناء الجمع بين معاشين او معاش وراتب بموجب نص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يعنى ان الاستثناء تم لانهم من الأشخاص ذوى الإعاقة وان الاستثناء لابد ان يشمل المرأة ذات الإعاقة المتزوجة أيضا كون الزواج لن يغير من وضعها ولن يجعلها بدون إعاقة
وأكدت هجرس على ان معاناة المرأة ذات الإعاقة المتزوجة واحتياجها الدائم لنفقات تزيد عن مثيلاتها من النساء من غير ذوات الإعاقة بحكم ظروف اعاقتها تحتم علينا بذل اقصى الجهد نحو إزالة العراقيل امام اصدار التعديل التشريعي المطلوب ليصبح من حق المرأة المتزوجة الجمع بين معاشين او معاش وراتب وهو ما تفرضه معاناة المرأة ذات الإعاقة المتزوجة .
من جانبه اكد الكاتب الصحفي عصام عبدالرحمن عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس في كلمته بالحوار المجتمعي علي ان المجلس القومي للمرأة يدعم بقوة كل اجراء من شأنه تخفيف الأعباء عن كاهل كل النساء وبخاصة المرأة ذات الإعاقة وأن المجلس يؤكد على حق المرأة ذات الإعاقة المتزوجة في الجمع بين معاشين او معاش وراتب لان الاستثناء الحادث في قانون التأمينات والمعاشات والذى مكن الأشخاص ذوى الإعاقة من الجمع بين معاشين او معاش وراتب تم لكونهم اشخاص ذوى إعاقة وليس لشيء آخر.
