أول رد من المحامي خالد أبو بكر على بيان وزارة العدل بشأن شقة الزمالك (مستندات)
قال خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية، وكيل المستشار أحمد عبد الفتاح حسن صاحب شقة الزمالك، وأسرته، إن صاحب الشقة المعروفة إعلاميا بـ “شقة الزمالك” هو المستشار أحمد عبد الفتاح حسن تاريخ الميلاد 15 فبراير 1948، حصل على ليسانس الحقوق عام 1967 من جامعة القاهرة، وعين بالنيابة العامة في 24 فبراير 1968، وتدرج في الوظائف إلى أن رقي لوظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة، وسافر إلى باريس في دورة تدريبية لمدة سنة لدراسة نظام الأحداث، عُين في مجلس الدولة في 21 سبتمبر 1974، وظل يتدرج في الوظائف القضائية بمجلس الدولة إلى رقي لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارا من 25 يناير 1992، وعمل بالمكتب الفني لرئاسة المجلس أكثر من مرة، وإدارة التفيش الفني، وقسم التشريع، وإدارة الفتوى لوزارة النقل والمواصلات، وإدارة الفتوى الوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والطيران، وهيئة مفوضي الدولة، ومحكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى، والمحكمة الإدارية العليا بالدائرة الأولى، ورئيسا للمكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
وأكد أبو بكر أن موكله عمل بإدارة التشريع المالي بوزارة الخزانة التابعة لمكتب الوزير، وعضوا بمجلس إدارة شركة الإسكندرية لتصدير الأقطان شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى عمله الأصلي بمجلس الدولة بناء على طلب مجلس الوزراء، كما ندب لعضوية لجنة دراسة وضع أسس إعادة تنظيم فهرس مجموعات أحكام وفتاوى مجلس الدولة، وعضوية مجالس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بجامعتي المنوفية وطنطا، وندب للعمل مستشارة قانونية للهيئة العامة للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وأعير للعمل مستشارة للشئون القانونية لسلطنة عمان في عام 1998 لمدة عامين، وأعير للعمل بدولة الكويت وعين مستشارا بمحكمة التمييز بموجب المرسوم الأميري رقم (249) لسنة 2002، وعين أول رئيس للمكتب الفني للمحكمة الدستورية ، ثم رقي إلى وظيفة وكيل محكمة التمييز في 1 فبراير 2013، وقدم استقالته من مجلس الدولة اعتبارا من 1 أكتوبر 2009، واستمر بالقضاء الكويتي حتى بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة، وعين بعد انتهاء الخدمة، مستشارا فنيا لرئيس المحكمة الدستورية حتى الآن.
وأشار أبو بكر: “تصحيحا لما تم تداوله بوسائل الإعلام، أن الشقة التي جرى التنفيذ عليها والمعروفة بشقة الزمالك، يشغلها المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه كريم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاصة به”.
وأضاف: “صاحب الشقة هو نجل عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشئون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951، في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء، ثم عضوا في مجلس الدولة في أول تشكيل له سنة 1941، ويتمثل جهده في وزارة الداخلية في أمرين مهمين، الأمر الأول هو تنظيم الطابع المؤسسي لعمل وزارة الداخلية، وهو جهد كبير لا يزال يلقى احترام من يعرفون فضله فيه، أما الأمر الثاني فهو دوره الكبير في المقاومة الشعبية للاحتلال الإنجليزي في منطقة القناة في سنة 1951، عقب إلغاء المعاهدة في أكتوبر سنة 1951،وفي المقاومة التي كانت بمثابة العامل الحسم في خروج البريطانيين من مصر”.
وتابع: “موكلي هو حفيد أحمد باشا على وزير الحقانية (العدل ووزير الداخلية ، والزراعة والأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول)، وعمل وكيلا لمجلس الشيوخ في عهد الملك فاروق وهو الذي قدم خدمات جليلة لبلاده وهي خدمات لا يستطيع أي جاحد نكرانها، وإن السيدة حرم المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، هي ابنة مجد حامد محمود، وزير الحكم المحلي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي له بصمات مضيئة من خلال عمله الوزاري، وهو حفيد المغفور له أحمد باشا محمود، وإن عائلته لها تاريخها السابق والحاضر، ومعروف لدى الجميع عراقتها”.
ونوه: “العائلة العريقة التي ينتمي إليها وما توارثه منها من أملاك ومقتنيات لا تدع مجالا للشك في مشروعية ما يحوزه ويحتفظ به من مقتنيات، سواء كانت ترجع إلى العصر الملكي أو غيره، فضلا أن المعروف عنه لدى جميع معارفه وأصدقائه أنه پهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات، ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ صغره، ولديه خبرة كبيرة في المجالات الفنية، حتى أنه كان يستعان به لتصحيح المعلومات بخصوص التحف الفنية إذا حدث خطأ بشأنها، وإن الأوسمة والنياشين تخص الأسرة، أما المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، وبعضها اشتراه من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية، أو ممن اشتراها بهذا الطريق، ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها، وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية وغيرها”.
وعن سبب اقتحام الشقة، قال أبو بكر، إن أساس الأمر أنه يوجد نزاع مدني بين أحد الورثة من العائلة ونجل المستشارین، وتحصل على حكم بإلزامه بأداء مبلغ مالي وبموجبه قام بإجراءات تنفيذ ذلك الحكم على شقة لا تخصه، وليست لها علاقة بنزاع الورثة، خاصة وأن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن يقيم خارج مصر منذ أكثر من عشرين عاما، ولا يتردد على الشقة إلا في الإجازات السنوية القصيرة، وسيرته القضائية المشرفة تسبق اسمه في تاريخه، وإن الصحيح أن الشقة قد ظلت مغلقة سنتين دون أن يتردد عليها أحد لإقامة المستشار وحرمه خارج البلاد، وهو ما يفسر غلق أبواب الشقة بإحكام للحفاظ على ما هو موجود بها من مقتنيات ثمينة، ومحتويات الشقة تحوي مقتنيات تم توارث معظمها من الأسرة، والباقي بطريق الشراء منذ الخمسينات والستينات والسبعينيات من القرن الماضي، وهي مقتنيات لم يفرط فيها صاحبها ولم يقم بالإتجار فيها، بل ظل محتفظة بها، داخل البلاد، وهذه المقتنيات لا يشكل الاحتفاظ بها، على حد علم صاحبها، فعلا مؤثمة في ذاته.
وعن مقتنيات الشقة قال أبو بكر:
1- المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة معظمها متوارثة من الأسرة والباقي بطريق الشراء، وحيازتها مشروعة، ومهما بلغ ثمنها فهي ملكية خاصة، وهي مشتراه من زمن بعيد.
2- المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، والباقي بطريق الشراء من المزادات التي أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية، دون حظر على بيعها، ووالدة المستشار هي السيدة زينب هانم أحمد علي وكانت تصاحب والدتها قبل زواجها، في الزيارات والمناسبات والأفراح الملكية واللقاءات مع ملكة البلاد في ذلك الوقت (الملكة فريدة)، تقديرا لها وتعظيما لوالدها المغفور له (أحمد باشا علي) وزير الحقانية (العدل) في عهد الملك فؤاد الأول.
4- اللوحات الفنية بعضها موروث، والباقي بطريق الشراء، ولا شك أن معظم البلاد تتباهي باقتناء مواطنيها لوحات فنية داخل البلاد، ولا يسوغ القول بأن الاحتفاظ بها أو حيازتها بعد فعلا مؤثم، مهما كان قدمها لأنها تنتمي إلى المدارس الأوربية.
5- المشغولات النحاسية والمعدنية القديمة معظمها مشتراة منذ الستينيات والسبعينيات من القرن الفائت، وكان مباحا بيعها، وكانت المتاجر تزخر بها وتبيعها للكافة بأبخس الأسعار.
وعن التساؤل من جانب الإعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي عن السبب في ترك شقة الزمالك وبداخلها هذا الكم الهائل من المقتنيات الثمينة دون حراسة أو أمن أو كاميرات مراقبة، أوضح: “على الرغم من تواجد صاحبها خارج البلاد، والإجابة عن ذلك بسيطة، وهو أن صاحب الشقة اتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتها والحفاظ على ما بها من مقتنيات بوضع أبواب يصعب فتحها، سواء بالنسبة للباب الخارجي للشقة أو للحجرات الداخلية بها، وبما فيها دورات المياه والمطبخ، فضلا عن أنه يقيم بهذه الشقة منذ ما يقرب من خمسين عاما، وهو معروف تماما للقاطنين بالعقار ولحارس العقار وجميع حراس العقارات المجاورة، وهم يمثلون الحماية الطبيعية للشقة والدفاع عنها ضد من يحاول اقتحامها، والحاصل أنه بالفعل لم يجرؤ أحد على الاقتراب من الشقة أو اقتحامها طوال هذه الفترة، إلى عندما أقدم القائمون بالتنفيذ بذلك، ومنع أي شخص من القاطنين من الاقتراب منهم أو منعهم بحجة تنفيذ حكم نهائي لا صله لصاحب الشقة به باستصدار قرار بكسر باب الشقة دون أن يتأكد مصدره من صحة التحريات المقدمة إليه، والتثبت من جديتها بقصد تمكين الصادر لصالحه الحكم من تنفيذه”.
وعن ما يثار بشأن الحجرة السرية المدعي بالعثور عليها داخل إحدى غرف الشقة، وإظهار أن صاحبها يخفي أشياء غير مشروعة داخلها، فهو أمر يثير الدهشة والاستغراب، قال: “ذلك أن حقيقة الأمر أن هذا الجزء من الغرفة كان غير متناسق مع استقامة جدرانها، فتم وضع دولاب الحائط (بلاكار) لكي يتم تعديلها بجعلها بشكل هندسي مربع، مع الاحتفاظ بإمكانية استغلال هذا الجزء بوضع الحقائب واللوحات والأشياء التي تحمل ذكريات الصاحب الشقة وأسرته، من ملابس قديمة وأوراق خاصة وجدير بالعلم أنها لم تفتح من سنوات طويلة”.
واختتم: “جدير بالإشارة في هذا المقام إلى أنه كان يستعان بالخبير المتخصص بوزارة الثقافة الأستاذ أحمد راضي، رحمه الله عليه، في صيانة وتنظيف هذه اللوحات والمقتنيات مرة كل عشر سنوات لإعادة تنظيفها لاحتياج ذلك إلى خبير متخصص في هذا الخصوص، أما عن ما اتخذ من إجراءات ومنعنا من حضورها وانفراد اللجان بالشقة لأكثر من خمسة عشر يوما، وتصريحات المسؤولين والبيانات الصحفية عنهم، فإننا نناشد ضمیر أهل القانون جميعهم، أن كان هذا يتفق وصحيح القانون ويتماشي مع حرمة البيوت المصرية التي كفلها الدستور، ونحتفظ بكافة حقوقنا القانونية في هذا الشأن”.
