وزير الاقتصاد الفرنسي: توقيع اتفاقيات تعاون بين القاهرة وباريس بـ4 مليارات يورو
قال برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، إن النمو الاقتصادي والاستقرار الذي تشهده مصر حالياً، يؤكد أن الاستثمار في مصر هو القرار الصحيح، ويفسر قرارات الجانب الفرنسي بدعم عملية التنمية الشاملة الجارية.
وأشار لومير، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن إجمالي حجم اتفاقيات التعاون التي ستوقع مع مصر تصل إلى 4 مليارات يورو، مما يجعل مصر أول دولة تستفيد من التسهيلات المقدمة من الخزانة العامة الفرنسية.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أن الجانب الفرنسي عمل على منح تسهيلات على القروض الميسرة لمصر في إطار خارطة الطريق والتي ستتضمن الإعفاء من "عمولة ضمان المخاطر"، وذلك نتيجة الاستقرار والثقة التي تتمتع مصر بها حاليًا.
واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفدًا فرنسيًا برئاسة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وعضوية ريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والسفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدى مصر، وعدد من المسئولين الفرنسيين، وضم الوفد المصري في المباحثات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والسفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
