مجلس الوزراء: انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا
نششر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا يسلط الضوء على استكمال مسيرة العمل والإنتاج بمصر في ظل أزمة كورونا، وقدرة الدولة على تحقيق المعادلة الصعبة بالجمع بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار الإنجازات.
وكشف التقرير عن تحسن أبرز المؤشرات الاقتصادية بعد تدهور أدائها بفعل أزمة كورونا، لافتًا إلى استمرار معدل النمو الاقتصادي في التحسن، حيث سجل 2.9% في الربع الثالث من 2020/2021 مقارنة بـ 2% في الربع الثاني من نفس العام، و0.7% في الربع الأول من للعام ذاته، وذلك بعد أن سجل انكماشًا بنسبة 1.7% في الربع الرابع من 2019/2020، في حين استقر معدل التضخم لحضر الجمهورية مسجلًا 4.8% في مايو 2021 مقارنة بـ 4.7% في مايو 2020.
وفي السياق نفسه، أوضح التقرير تحسن معدل البطالة، حيث سجل 7.4% في الربع الأول من 2021 مقارنة بـ 9.6% في الربع الثاني من عام 2020، فضلًا عن استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل 0.4% في الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021 مقارنة بـ 0.7% في الفترة من يوليو 2019 وحتى مارس 2020.
وبالإضافة لما سبق، كشف التقرير عن استمرار تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل 5.4% في الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقارنة بـ 5.7% في الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020.
وأضاف التقرير أن سعر الفائدة “سعر الإيداع لليلة الواحدة” قد تم تخفيضه لدعم النشاط الاقتصادي مسجلًا 8.25% في أبريل 2021 مقارنة بـ 12.25% في فبراير 2020، وكذلك انخفض معدل الفقر لإجمالي الجمهورية لأول مرة منذ 20 عامًا، مسجلًا 29.7% في 2019/2020 مقارنة بـ 32.5% في 2017/2018.
