هل يؤثر التضخم في أسعار الفائدة ويدفعها للصعود؟.. خبراء يجيبون
ارتفاع معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين بشكل متتالٍ، جعل من اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة أمر محتمل، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا وأسعار السلع الأساسية، إلا أن هذا الأمر قد يشكل خطرًا على الموازنة العامة للدولة وقد تضاعف من حجم الدين الداخلي.
وحسب خبراء اقتصاديون ومحللون قد يكون الاتجاه الأقرب لتثبيت سعر الفائدة نظرًا لحاجة الاقتصاد المصري للاستقرار في أسعار الفائدة، خاصة في ظل مبادرات تحفيز الإنتاج الذي يواصل البنك المركزي إطلاقها لدفع معدلات النمو نحو الصعود.
وذكرت مؤسسة البحوث البريطانية كابيتال إيكونوميكس، إن التضخم العام سيواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، ما قد يمنع البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه خلال اجتماع الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يستمر الوضع حتى وقت لاحق من العام.
وكان معدل التضخم السنوي في مايو الماضي وصل للمرة الأولى في 3 أشهر، إلى 4.9% مقابل 4.4% في أبريل الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وصعد التضخم في المدن إلى 4.8% في مايو 2021، مدفوعًا بزيادة أسعار الطعام والشراب والقفزة في أسعار السلع العالمية.
ورجحت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث، وصول معدل التضخم إلى 6% في الربع الثالث من العام 2021، وفي ضوء ذلك من المتوقع أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الأخير من العام الحالي.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الجاري وتوقعات ارتفاعه الشهر المقبل يأتي نتيجة لزيادة أسعار النفط عالميا وغالبية أسعار السلع، وأن ذلك لن يكون سبب كافي لرفع البنك المركزي سعر الفائدة؛ لأن التضخم ما زال في الحدود الآمنة والتي يستهدفها البنك المركزي عند 7%، وقد تزيد أو تقل 2%.
وأضاف في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، أن التوجه الغالب سيكون نحو تثبيت سعر الفائدة لضمان استمرار السياسات التحفيزية التي تدعم النمو الاقتصادي وإنعاش أنشطته الاقتصادية.
وأوضح، الخبير المصرفي، أن لجنة السياسات النقدية ستراعى الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي والتي ستنتعش في ظل عدم وجود ارتفاع لأسعار الفائدة حتى لا يتأثر معدل الاستهلاك عن طريق منح فائدة مناسبة للقطاع العائلي واستمرار جاذبية الجنيه المصري للعاملين في الخارج والمستثمرين الأجانب في أوراق الدين.
من جانبها، أوضحت رضوى السويفي، محلل اقتصاد كلى بشركة فاروس المالية، أن معدل التضخم سيبدأ في الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من مايو 2021 وحتى سبتمبر 2021، نظرًا لتأثير سنة الأساس على الأرقام، وزيادة أسعار السلع العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات في موسم الصيف، ومن ثم فإن المتوقع هو أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، على الأقل حتى أكتوبر 2021.
وأشارت إلى أنه قد يرتفع التضخم الحضري تدريجيًا من 4.1٪ على أساس سنوي في أبريل إلى حوالي 5.5٪ في سبتمبر.
وقالت محلل اقتصاد كلى بشركة فاروس المالية، في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، إن قراءة التضخم والنظر في بطء انتشار اللقاح الذي يبطئ انتعاش السياحة العالمية، والانتعاش الاقتصادي في العالم المتقدم، نرى أن مصر لا تزال بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية؛ مما يعني أيضًا أن نحن بحاجة إلى الحفاظ على الأسعار على الأقل حتى الربع الرابع من عام 2021.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أبقت على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير للمرة الرابعة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعي أكتوبر ونوفمبر 2020.
وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 4.8% في مايو مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.7% مقارنة بزيادة 0.9% في أبريل، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
