حبس نصاب لاستيلائه على أموال المواطنين ببيع وحدات سكنية بعقود مزورة
أمر وكيل النائب العام، بمحافظة الإسكندرية، بحبس "نصاب" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وتمكنه من الاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم، وتحرير عقود بيع مزورة، ثم الاستيلاء على المبلغ ورفض رده.
كما أمرت النيابة، بسؤال شهود عيان الواقعة والتحفظ على عقد الوحدة السكنية المزور، والخاص بملكية الوحدة السكنية للفحص، مع سرعة طلب تحريات المباحث.
بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل أول، بتعرضه للنصب والاحتيال بمعرفة أحد الأشخاص بعد دفع مبلغ مالي بدعوى بيع وحدة سكنية بعقد مزور دون رد المبلغ.
وأفادت التحريات بأن المتهم يقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وله معلومات جنائية، وممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين فى مجال الوحدات السكنية، بادعاء أن العقود منسوبة لإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على خلاف الحقيقة، حيث تبين أن الشقة مملوكة لأحد الأفراد.
بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.
