"رياضة النواب" تطالب بإلغاء قرار دمج مراكز الشباب.. والوزارة: بيع المنشآت القديمة فكرة عبقرية
شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين انتقادات واسعة لقرار دمج مراكز الشباب الصادر بقرار من وزير الشباب السابق خالد عبد العزيز، مطالبين بضرورة إجراء تعديلات على القانون الحالي لإلغاء قرار الدمج.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الوجهة لوزارة الشباب، بشأن بعض المشكلات المتعلقة بعدم إدراج بعض المراكز في خطة المنشآت.
وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، إن اللجنة حريصة على الحصول على خطة وزارة الشباب، بشأن تطوير جميع المراكز على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال خطاب موجه لوزير الشباب، لرد الوزارة على ملخص نتائج التعامل مع طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب من خلال الـ6 أشهر الماضية، وكذلك مدّ اللجنة بخطة عمل الوزارة.
وطالب رئيس لجنة الشباب، مسئولي وزارة الرياضة بضرورة وضع جدول زمني للرد على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب أشرف الشبراوى، بشأن غلق مركز شباب عزب بني عبيد محافظة الدقهلية وعدم تطويره، قائلًا: "بكل تأكيد الوزارة سكون لديها حلول".
من جانبه علق الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، على مطالبات النواب حول وجد خطة زمنية لتطوير مراكز الشباب، قائلًا: طالبنا من كل مدير مديرية وضع خطة على مستوي المديريات تتضمن بخطة تنفيذية واستثمارية على أن يتم تجميع تلك الطلبات مع خطة النواب وإدراجها في خطة 21 – 25.
وشهدت اللجنة انتقادات واسعة لقرار مد مراكز الشباب ذات المساحة الصغيرة، وربطها بمراكز شباب أخرى، مؤكدين أن ذلك يجعل الشباب ممتنعين عن ممارسة الرياضة بسبب بعد المسافات.
وقال النائب طارق السيد، إن قرار الدمج يحتاج إلى تعديل تشريعي، خاصة أن جميع مراكز الشباب التي رفعت قضايا لإلغاء القرار، خسرت تلك القضايا وأصبح هناك وضع قانوني قائم، مطالبًا بدعوة جميع النواب من خلال ترتيب لقاءات مع نواب كل محافظة بحدة والاستماع لمشاكلهم المتعلقة بمراكز الشباب.
من جانبه طالب النائب أسامة عبد العاطي، بضرورة تعديل القانون وإلغاء قرار الدمج، مشيرًا إلى أنه لابد أن نصل إلى حل سريع لإلغاء الدمج، متسائلًا: "ما هو المانع أن نقدم مشروع قانون بالاستبدال والدمج أو نصدر توصية لوزير الشباب بإلغاء الدمج".
ووجهت النائبة آية مدني، تساؤلًا لمسئولي وزارة الشباب بشأن المعايير التي يتم بناءً عليها تحديد الأولويات لتطوير ال4 آلاف مركز شباب على مستوي الجمهورية.
من جانبه أكد النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة، على سرعة تطبيق مقترح اللجنة وتوجيهات رئيس الوزراء، باستخدام الأراضي التابعة للجهات والهيئات الحكومية الغير مستغلة، وبيع مراكز الشباب القديمة وذلك لإنشاء مراكز شباب جديدة، وهو ما رحب به طارق ندا مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب، واصفا مقترح لجنة الشباب بالحل العبقري لمساعدة القرى والمركز المحرومة.
