محامٍ عن تأييد الحكم بإعدام قيادات الإخوان: نهائي وواجب النفاذ
علق المحامي أسامة الحلو، على الحكم الصادر اليوم، من محكمة النقض برئاسة المستشار عمر شوضة بتأييد إعدام 12 متهمًا، وتخفيف العقوبة لـ31 إلى المؤبد، وانقضاء الدعوى للمتهم عصام العريان للوفاة، وتأييد باقي الأحكام في قضية فض رابعة.
وأوضح الحلو أن هذه الأحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها مرة أخرى أمام أي محكمة، خاصة أن “النقض” هي الجهة المنوط بها نظر الطعون على الأحكام الجنائية ولها الصلاحية في التصدي بنفسها للحكم (المطعون عليه)، وبناء عليه يتم إعادة نظر محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام محكمة النقض نفسها.
وأشار الحلو إلى أن محكمة النقض لها أيضا صلاحية نظر الطعن، وتأييد أحكام محكمة الجنايات المطعون عليها، وفي هذه الحالة تكون أحكامًا نهائية وباتة وواجبة التنفيذ، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يملك العفو عن المتهمين بقرار جمهوري.
والمتهمون الصادر حكم بتأييد قرار محكمة الجنايات بإعدامهم هم كل من (عبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة يس، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي عفيفي، ومحمد عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم سيد العربي، ومحمد محمود زناتي، وعبد العظيم إبراهيم عطية، ومصطفى الفرماوي).
وقضت المحكمة بتخفيف العقوبة الصادرة بإعدام 31 متهمًا درجة واحدة إلى السجن المؤبد، وهم كل من (عمرو محمد زكي، وأحمد أبو العز عبد الرحمن، ومنصور علي رمضان، وحموده عبد الهادي شاهين، وسعد فؤاد خليفة، ومحمد إبراهيم عبد الرحمن، وأيمن سامي لبيب، وعلاء عبد الهادي علي، وعمر مصطفى مؤمن، ومحمود سلام فوزي، ومحمد ربيع عابدين، وأيمن محمد شاهين، وإبراهيم محمد فرج، وإسلام عامر محمد، وإبراهيم فوزي، والسعيد السيد العراقي، ومحمد حامد سيد، وحسام الدين عبد الله، وأحمد محمد الحافي، ويحيى فوزي يحيى، وإسلام محمد خلف، ومحمد السيد أحمد، وحذيفة علوان محروس، وأحمد رفعت عبد الغني، ومحمد صبحي أمين، وأبو القاسم أحمد إسماعيل، ومحمد فوزي يحيى، ومبروك سيد مبروك، وحماده مصطفى أحمد، وأسامة أحمد النجار، وأحمد رمضان محمد طنطاوي.).
وشمل حكم المحكمة، القضاء بعدم جواز طعن متهمين اثنين في القضية وهم (يوسف محمد يوسف، وحسني خيري)، وعدم قبول الطعن المقدم من 4 متهمين شكلًا وهم (مصطفى عبد الله محمد، ومحمود حسين فتحي، وأحمد رزق كامل، وأحمد رزق حسين)، وانقضاء الدعوى بحق المتهم عصام العريان لوفاته قبل الفصل في الدعوى.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقتٍ سابق، بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها.
كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين «أحدث».
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة ،وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.
