المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يستهدف نمو صادرات إلى 2.2 مليار دولار
يستهدف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية تحقيق نمو بصادرات القطاع إلى 2.2 مليار دولار، في نهاية الموسم التصديري الجاري الذي ينتهي في سبتمبر المقبل.
وقال عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن صادرات مصر الزراعية شهدت تراجعًا طفيفًا خلال المُوسم التصديري 2019 - 2020 لتسجل نحو 2.166 مليار دولار في مقابل 2.229 مليار دولار خلال 2018 - 2019، بتراجع قدره 2.9%.
وأوضح دمرداش أن القطاع يصدر لنحو 140 دولة من ضمنهم 30 دولة تم فتح سوقها أمام المُنتجات الزراعية الطازجة آخر عامين، منوهًا بأن تداعيات جائحة كورونا أدت إلى صعوبة إجراء زيارات لتلك الدول أو استقدام بعثات مُستوردين من أجل التعرف على المحاصيل على أرض الواقع وتعزيز الصادرات.
وتابع: “رغم تداعيات فيروس كورونا التي كان من المُتوقع أن تتسبب في إحداث مُشكلات أكبر في التصدير، إلا أن القطاع استطاع تحقيق نمو في قيمة صادراته بنسبة 1-2%، مُقارنة بنفس الفترة من الموسم التصديري السابق”.
وعن تكويد المزارع، لفت دمرداش إلى أن الحجر الزراعي سوف يبدأ في تعميم التكويد على كافة المزارع التصديرية ومحطات التعبئة والتغليف، وفقًا لقرار وزير الزراعة، منوها بأنه تم تكويد المزارع بـ5 محاصيل تصديرية حتى الآن.
وفيما يتعلق بالسوق السعودي والاشتراطات الجديدة التي تم وضعها وتأثيرها على الصادرات، أكد أنه من حق أي دولة وضع الاشتراطات الخاصة بها للتأكد من جودة المنتجات الموردة إليها، وقامت مصر بالنظر في تلك الاشتراطات الجديدة ومراجعتها وزار وفد سعودي مصر مؤخرًا، وتم اطلاعه على وجهة النظر المصرية، الأمر الذي لن يحدث أي مشكلة.
واشترطت السعودية في وقت سابق إخضاع صادرات الخضر والفاكهة المصرية للتحليل الميكروبيولوجي وفيروس التهاب الكبد الوبائي A، بجانب تحليل متبقيات المبيدات، وإرفاق شهادة مُطابقة مع كل شحنة.
وذكر دمرداش أن السوق السعودية من أكبر الأسواق المُستوردة بالقطاع، حيث يصل إجمالي صادرات مصر الزراعية والغذائية له نحو 540 مليون دولار، منها 240 دولارًا حاصلات زراعية بنحو 700 ألف طن، و300 مليون دولار منتجات غذائية.
وأشار إلى أهمية توسعه التعاون مع المستثمرين السعوديين، وأن يكون هناك تكامل وتعاون عربي مصري إفريقي، للزراعة في القارة السمراء، مثلما قامت به العديد من الدول مثل السعودية خلال الآونة الأخيرة، داعيًا بضرورة وجود زيارات من الجانب السعودي للمشروعات الكبرى التي تنفذها مصر للتعرف عليها على أرض الواقع.
