ملاك "الربوة الهادئة" يستغيثون بالرئيس السيسي من تعنت هيئة المجتمعات العمرانية

استغاثت أكثر من 3 آلاف أسرة من ملاك مشروع "الربوة الهادئة" بمدينة السادس من أكتوبر، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنقاذهم مما وصفوه بـ"تعنت" هيئة المُجتمعات العمرانية في تسليم وحداتهم السكنية المتعاقد على شرائها منذ 2009، ويفترض تسلمها في 2011.

وأعلنت مجموعة من الملاك المُتضررين، تنظيم وقفة احتجاجية في مقر المشروع بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، الجمعة المقبلة، للمطالبة بحقوقهم في الحصول على الشقق السكنية.

ويقع مشروع “الربوة الهادئة” على المحور المركزي الجديد ــ طريق التقاطع الحر، مع طريق مصر القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، على مساحة 100 فدان.

كيف بدأت الأزمة؟

في عام 2007، حصل رجل الأعمال طارق الطويل، رئيس مجلس إدارة شركة الربوة الهادئة للاستثمار السياحي والعقاري، على قطعتي أرض بمساحة 100 فدان بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة كمبوند سكني مقابل دفع 10% فقط من قيمة الأرض.

وبدأت الشركة في طرح الوحدات للحجز للمُواطنين بالمخالفة لقانون 59 لسنة 1979 الخاص بتنظيم عمل الهيئة، والذي تقضي لائحته التنفيذية، بعدم قيام الشركات ببيع وتسويق مشروعاتها إلا بعد إنهاء التراخيص والتصاريح اللازمة واستصدار القرار الوزاري.

وجمعت الشركة ملايين الجنيهات، قبل البدء في مشروعها تقدر بنحو 500 مليون جنيه، حيث تراوحت  أسعار الوحدات حينها بين 150 و300 ألف جنيه، ومع تعثر الشركة في السداد وتوقف المشروع ووجود مُخالفات مالية وقضائية، تم إلقاء القبض على المالك بقضايا نصب والاستيلاء على المال العام في عام 2015.

وسحبت هيئة المجتمعات العمرانية الأرض من المُستثمر، مقابل مُستحقات هيئة المجتمعات العمرانية، والبالغة قيمتها 300 مليون جنيه، قبل أن يستطيع  طارق الطويل استعادتها عن طريق القضاء.

90% من المشروع قائم بالفعل 

وقال علاء الوتيدي، مالك إحدى الوحدات السكنية بمشروع الربوة الهادئة، إنه تعاقد على شراء وحدة سكنية بالمشروع عام 2010، من مالك المشروع حينها المستثمر طارق الطويل، والذي تأخر في تسليم الوحدات السكنية عن الموعد المقرر لها أكثر من مرة، بحجج مُختلفة، حتى تم القبض عليه وإيداعه في السجن بقضايا نصب والاستيلاء على المال العام.

وسحبت هيئة المجتمعات العمرانية، أرض المشروع من المُستثمر لقيامه بسداد 10% فقط من قيمة الأرض، ورغم بناء 90% من وحدات المشروع، ويتبقى فقط إدخال المرافق، إلا أن الهيئة ترفض تسليم الشقق لمالكيها وفقا للوتيدي.

وأضاف: “عرضنا دفع المتأخرات المُستحقة على المستثمر البالغة 300 مليون جنيه، ودفع المُستحقات الكاملة لإدخال المرافق، ورغم قيامنا بتسليم نسخة من العقد لهيئة المجتمعات العمرانية في 2015 لاستلام الوحدات السكنية، لم يتم تسليم الوحدات حتى الآن”.

وأكد أن المشروع توجد به أرض الخدمات والمول والتجاري، والتي يصل سعرها حاليًا إلى نحو مليار جنيه، يمكن للهيئة بيعها والحصول على كامل مُستحقاتها لدى المستثمر، حيث تبلغ مساحة أرض الخدمات والمول التجاري نحو 11 فدانًا تقريبًا.

وأشار إلى مالك أحد العقارات إلى أن جميع السكان على استعداد لتحمل الفوائد التي تقررها الهيئة على ثمن الأرض، وثمن إدخال المرافق حتى 100 ألف جنيه  لكل أسرة.

5 آلاف جنيه لكل متر

من جانبه، صرح محمود إدريس، أحد ملاك مشروع الربوة الهادئة، بأنهم حصلوا على عدة وعود من هيئة المُجتمعات العمرانية، بالحصول على وحداتهم السكنية، لكن لا يتم تنفيذ هذه الوعود.

وفي عام 2015، طالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، المواطنين حاجزي وحدات سكنية أو محال، مع شركة الربوة الهادئة للاستثمار السياحي والعقاري، بخصوص قطعتي الأرض رقمي( 24،28) بمسطح 48.9 فدان، 47.5 فدان بالتوسعات الشمالية بالمدينة، بضرورة الإسراع بالتقدم خلال الفترة من 21/6/2015 حتى 30/7/2015، إلى جهاز المدينة، ومعهم المستندات الدالة على التعاقد مع الشركة المذكورة للاطلاع على أصول مستندات الملكية وإيصالات السداد، ولن يُعتد بأي تعامل بعد هذه المدة، أو أي مستندات قدمت قبل هذا الموعد.

وأضاف إدريس أن الهيئة تدرس تسليم المشروع لبنك الإسكان والتعمير، والذي يُطالب ملاك المشروع بدفع 5 آلاف جنيه للمتر، رغم سدادهم كامل قيمة هذه الشقق قبل سنوات، وعلى الرغم أن سعر المتر في المنطقة لا يتعدى 4 آلاف جنيه.

وفي أكتوبر 2020، عقد مسئولو بنك التعمير والإسكان اجتماعًا مع المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، لمناقشة آليات استكمال مشروع الربوة الهادئة في مدينة 6 أكتوبر.

وطلب البنك إرسال جميع البيانات الخاصة بالملاك والسابق تقديمها من الملاك للجهاز عام 2015، كما طلب تقارير اللجان المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 200 لسنة 2015 لاستكمال دراسة الجدوى، على أن يتم حِساب التكلفة ستتم بمعرفه جهاز المدينة.