"آبل وجوجل" تفرضان نظام "إعادة التفكير في الإعلانات" على مطوري التطبيقات
كشفت تقارير عالمية أن شركتي آبل وجوجل ستفرضان إعادة التفكير في الإعلانات، ضمن تغييرات ملفات تعريف الارتباط.
وتناولت التقارير تصريحات موريس ليفي، رئيس مجلس إدارة شركة Publicis Groupe، ثالث أكبر شركة إعلانية في العالم، الذي يقول إن تحركات الخصوصية الرقمية من آبل وجوجل تجبر صناعة الإعلان على إعادة النظر في الطريقة التي تعمل بها.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن التغييرات التي طرأت على نظام iOS للهواتف الذكية ومتصفح الويب جوجل كروم تعني أن المعلنين مضطرون إلى إعادة النظر بالطريقة التي يعملون بها.
وأضاف: “الخصوصية مهمة للغاية، وأعتقد أن اهتمام هذه المنصات بخصوصية المستهلكين والعملاء هو أمر مهم للغاية، ولكن هذا يؤدي إلى إعادة النظر في الطريقة التي نعمل بها”.
وبدأت آبل هذا العام بإجبار مطوري التطبيقات عبر منصاتها على طلب الإذن قبل أن يتمكنوا من جمع المعلومات الفريدة التي يستخدمها المعلنون لاستهداف إعلانات الأجهزة المحمولة وقياس مدى فعاليتها.
وكانت الشركة قد حظرت استخدام ملفات تعريف ارتباط الطرف الخارجي غير المصرح بها – التي يعتمد عليها العديد من المعلنين لتتبع مستخدمي الإنترنت وخدمتهم بإعلانات مخصصة – عبر متصفحها للويب سفاري.
وتخطط جوجل الآن أيضًا للتخلي عن ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية عبر متصفحها للويب جوجل كروم، وهي في طور البحث عن بديل.
وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها تمنح هيئة تنظيم المنافسة البريطانية رأيًا في اقتراحها لاستبدال ملفات تعريف الارتباط.
وأدت هذه الخطوة إلى صراع داخلي في صناعة التكنولوجيا، وتبعًا لذلك تنازعت فيسبوك وآبل حول تحديثات خصوصية الأخيرة.
ومن المحتمل أن تكون فيسبوك واحدة من أكثر الشركات تأثرًا بتغييرات نظام التشغيل iOS من آبل، فقد كانت تدفع نحو خطوط أعمال جديدة مثل التسوق عبر الإنترنت في محاولة لتخفيف الضربة.
وقال ليفي إن استحواذ شركة Publicis Groupe على شركة البيانات Epsilon بقيمة 4.4 مليار دولار يجب أن يساعد في حماية عملاق التسويق من تداعيات تغييرات خصوصية آبل وجوجل.
ضريبة التكنولوجيا:
تواجه آبل وجوجل وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى تدقيقًا متزايدًا من المنظمين في جميع أنحاء العالم حول كل شيء بدءًا من حجمها الهائل إلى مقدار الضرائب التي يدفعونها.
علاوة على ذلك وافقت مجموعة الدول السبع الأغنى هذا الشهر على صفقة تاريخية لوضع حد أدنى عالمي لضريبة الشركات بنسبة 15 في المئة.
وتهدف هذه الخطوة إلى حد كبير إلى معالجة التهرب الضريبي من الشركات الرقمية العملاقة مثل جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون، وذلك عبر نظام ضريبي جديد مرتبط بالأماكن التي تقوم فيها الشركات المتعددة الجنسيات بأعمال تجارية بدلاً من مقرها الرئيسي.
