وزير الزراعة من الأمم المتحدة: السدود العملاقة تحول دون التوزيع العادل لمياه الأنهار
ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة مصر أمام الأمم المتحدة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
وحذر من أن إقامة السدود العملاقة تقف حائلًا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديدًا لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، والتأثير في برامج التنمية وإنتاج الغذاء.
وأوضح وزير الزراعة أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يشكل تحديات ذات بعد عالمي، ويتسبب وجود هذه الظاهرة في مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضر بالأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك في تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة .
وأكد أن مصر تؤكد أهمية تقييم التقدم الذي تحقق في مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والجفاف، وتؤكد ضرورة تشجيع اتباع نهج استباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والالتزام بتبني أفضل الممارسات لاستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية والمعارف التقليدية.
وأضاف “القصير” أن مصر تؤكد الربط بين اتفاقيات “ريو” الثلاث: "مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجي" مع تشجيع الحكومات المحلية على تبني الإدارة المتكاملة لرفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه.
أضاف: “المجتمعات تحتاج إلى استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوي على زيادة إنتاجية الأرض وإعادة تأهيلها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة، لا شك أنه في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تضطلع بدور محوري في معالجة تلك القضايا من خلال تبادل التجارب الناجحة - نقل التكنولوجيا - تقديم الدعم العلمي - التوعية وحشد الموارد ومساعدة الأطراف، مستهدفًا بذلك مكافحة تدهور الأراضي بحلول عام 2030.”
واطلع وزير الزراعة الحضور على التقدم الذى أحرزته مصر في مجال مكافحة التصحر والجفاف، خاصة وأنها تمتلك مركز بحوث الصحراء المنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضي وتخفيف الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطني، وتقديم الدعم الفني لبعض الدول العربية والأفريقية على المستوى الإقليمي في إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030 وقد تمثل ذلك في التالي:
1- اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضي أو تغير نشاطها، وبالتالي فقد حققت مصر تقدماً ملموساً في منع أحد مسببات تدهور الأراضي نتيجة تدخل العامل البشري.
2- تبني مصر خطة وطنية لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقي، اعتماداً على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي بالأساليب العلمية، من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات.
3- تبني مصر برنامج وطني لاستنباط أصناف ذات جدارة إنتاجية عالية ومبكرة النضج و قليلة في احتياجاتها المائية، ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة وذلك لكثير من أنواع المحاصيل واعتماد الخريطة الصنفية على مستوى الدولة.
4- إطلاق مصر برنامجاً متكاملاً لتبطين الترع و المساقي وإعادة تأهيلها وتبنى خطة وطنية للتحول من نظام الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة وذلك لتقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام المياه.
5- تبني مصر خطط طموحة لتنمية الوديان في مناطق الزراعة على الأمطار، من خلال حصاد مياه الامطار وتحسين المراعي الطبيعية وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها في برامج التنمية المستدامة.
وأكمل وزير الزراعة، أنه دعماً لجهود مصر وتعزيز الاستمرار في مواجهة التحديات التي تعوق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، وباعتبار أن الموارد المائية هي المصدر الرئيسي للتنمية الزراعية ومكافحة التصحر، فإن جمهورية مصر العربية تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، والـتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.
وأشار إلى أن مصر توجه نداء لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأن تعمل علي تسهيل حصول الدول الأطراف علي التمويل اللازم من خلال آليات التمويل الدولية لمواصلة الجهود الشاملة في تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف.
واختتم وزير الزراعة: "أتمنى أن يكون الحوار مثمرًا وبناءً ويخرج بتوصيات فاعلة يمكن تحقيقها على أرض الواقع استمرارًا لما يبذل من جهود دولية في إطار اتفاقية مكافحة التصحر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 وكنظرة مستقبلية حتى عام 2050، وصولا إلى عالم خالٍ من التصحر".
