عضو اللجنة الاقتصادية بالشيوخ يكشف تعديلاتها بمشروع قانون الموازنة
قال النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إنه تقدم بتعديل بعض مواد مشروع قانون المالية الموحد الذي تناقشه اللجنة حاليا، تمهيدا لطرحه على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال الشهر الحالي، وتتضمن التعديلات إضافة بنود تلزم وزارة المالية بإعداد موازنة عامة "مجمعة" للدولة ويستتبعه إصدار حساب ختامي "مجمع" للدولة.
وأضاف سامي أن الهدف من المقترح أن تكون الموازنة بها قدر كبير من الإفصاح والشفافية، تساعد السلطة التنفيذية علي سلامة اتخاذ القرار من جهة، وتسهيل أعمال الرقابة من نواب البرلمان من جهة أخري.
وأوضح أنه تعرض حاليًا قوانين الربط السنوي في شكل موازنات متفرقة بين الموازنة العامة للدول، وموازنات مستقلة للهيئات الاقتصادية، وموازنات مستقلة لبعض الهيئات القومية الأخرى، ما يصعب معه قراءة الوضع العام الكلي للدولة في بيان واحد مجمع، لذا تساعد هذه القوائم المالية الجديدة المستحدثة علي معرفة الوضع المالي الإجمالي لإيرادات الدولة، ومصروفاتها وكذلك الدين العام الإجمالي لها في بيان واحد يسهل قراءته.
وأشار إلى ضرورة أن تشمل هذه القوائم المجمعة كذلك الوضع المالي للصناديق الخاصة الجديدة مثال صندوق الوقف الخيري وصندوق مصر السيادي، وصندوق الطوارئ الطبية، من كافة الصناديق التي تندرج تحت هذا البند، مؤكدا أن هذا يساعد في اتخاذ قرارات سليمة، من خلال الاطلاع عل الصورة الشاملة للوضع المالي للدولة، والرقابة الجيدة من مجلس النواب من خلال مستند واحد مجمع.
وانتقد سامي وضع الموارنة العامة بشكلها الحالي، واصفا إياها بأنها كيان مشتت يخرج منها بشكل متتابع هيئات مختلفة يطلق عليها هيئات اقتصادية، والصناديق والحسابات الخاصة، وهو ما يجعل الوضع المالي العام للخزانة غير واضح.
ودعا سامي اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ لوضع تعريف محدد للهيئات الاقتصادية الخارجة من الموازنة وأسباب خروجها من الموازنة العامة للدولة ككل.
وأكد أن قانون المالية الموحد أمر جيد وعلى قدر كبير جدا من الأهمية لأنه يحاول التعديل على وضع قائم لقانون الموازنة العامة للدولة الصادر منذ السبعينات، وكذلك قانون المحاسبة الحكومية الصادر في بداية الثمانينيات من القرن السابق، وذلك استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي والتغييرات التي سبقتنا لها العديد من الدول.
وأشار إلى أن القانون يهدف لتطوير أداء وزارة المالية ومراقبتها على الموازنة وتحويلها لموازنة برامج وأداء الذي بدأت بالفعل بالعمل علي تطبيقها بشكل تدريجي خلال أعمال الفصل التشريعي السابق؛ ما يجعله متحفظًا على اقتراح مسودة قانون المالية العامة الجديد على بدء إلزام وزارة المالية بالتحول إلى موازنة البرامج والأداء بالكامل خلال فترة 4 سنوات قادمة من إصداره، وهذا تأخير غير مفهوم، خاصة أن وزارة المالية كما أوضحنا بدأت في هذا مع الفصل التشريعي السابق وبالتعاون مع مجلس النواب منذ 4 سنوات مضت، فلماذا تستغرق 8 سنوات حتى تكون ملزمة بتطبيق موازنة البرامج والأداء.
