وزير الزراعة: التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تحديات عالمية وليست إقليمية
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة، حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود، بما يشكل تهديدًا لنجاح برامج مكافحة التصحر، وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.
جاء ذلك خلال، الكلمة التي ألقاها السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الأمم المتحدة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
ونقل وزير الزراعة للحضور، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن خالص شكره وتقديره لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة وسعادة الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر علي الدعوة الكريمة التي وجهت إلي جمهورية مصر العربية للمشاركة في هذا الحوار، ومتوجهًا ببالغ الشكر والتقدير لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على جهودها في تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى.
وأوضح وزير الزراعة، أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يشكل تحديات ذات بعد عالمي، ويتسبب وجود هذه الظاهرة في مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضر بالأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجى وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك في تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة .
وأكد أن مصر تؤكد على أهمية تقييم التقدم الذي تحقق في مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والجفاف ، وتؤكد على ضرورة تشجيع إتباع نهج استباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والالتزام بتبني أفضل الممارسات لاستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية والمعارف التقليدية.
وأضاف “القصير”، أن مصر تؤكد على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث " مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجي" مع تشجيع الحكومات المحلية على تبني الإدارة المتكاملة لرفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه.
وفى ذات الوقت فإن المجتمعات تحتاج أيضاً الى استراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوي على زيادة إنتاجية الأرض وإعادة تأهيلها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة، ولاشك أنه في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تضطلع بدور محوري في معالجة تلك القضايا من خلال تبادل التجارب الناجحة - نقل التكنولوجيا - تقديم الدعم العلمي - التوعية وحشد الموارد ومساعدة الأطراف، مستهدفًا بذلك مكافحة تدهور الأراضي بحلول عام 2030.
واطلع وزير الزراعة، الحضور، على التقدم الذى أحرزته جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة التصحر والجفاف خاصة وأن مصر تمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضي وتخفيف الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطني وتقديم الدعم الفني لبعض الدول العربية والأفريقية على المستوى الإقليمي في إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030 وقد تمثل ذلك في:
1- اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضي أو تغير نشاطها، وبالتالي فقد حققت مصر تقدماً ملموساً في منع أحد مسببات تدهور الأراضي نتيجة تدخل العامل البشري.
2- أيضاً تبنت مصر خطة وطنية لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقي اعتماداً على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي بالأساليب العلمية من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات.
3- تبنت مصر أيضاً برنامجاً وطنياً لاستنباط أصناف ذات جدارة إنتاجية عالية ومبكرة النضج و قليلة في احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة وذلك لكثير من أنواع المحاصيل واعتماد الخريطة الصنفية على مستوى الدولة.
4- ولتخفيف الآثار السلبية للجفاف ونقص المياه فقد أطلقت الدولة المصرية برنامجاً متكاملاً لتبطين الترع والمساقي وإعادة تأهيلها وتبنى خطة وطنية للتحول من نظام الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة وذلك لتقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام المياه.
5- تبنت مصر أيضاً خطط طموحة لتنمية الوديان في مناطق الزراعة على الأمطار، من خلال حصاد مياه الامطار وتحسين المراعي الطبيعية وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها في برامج التنمية المستدامة.
وأكمل وزير الزراعة، أنه دعماً لجهود مصر وتعزيز الاستمرار فى مواجهة التحديات التي تعوق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي وباعتبار أن الموارد المائية هي المصدر الرئيسي للتنمية الزراعية ومكافحة التصحر، فإن جمهورية مصر العربية تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتألقم للجفاف، والـتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.
كما توجه جمهورية مصر العربية نداء لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأن تعمل علي تسهيل حصول الدول الأطراف علي التمويل اللازم من خلال آليات التمويل الدولية لمواصلة الجهود الشاملة في تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف.
