وزيرة البيئة تستعرض أمام البرلمان ما تم إنجازه دوليا بالملفات البيئية
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب؛ وذلك لاستعراض ما تم إنجازه في الملفات البيئية الدولية كما أجابت على تساؤلات أعضاء اللجنة بشأن عدد من الملفات البيئية المحلية، وذلك بمقر بمجلس النواب.
وطرحت فؤاد، في بداية لقائها بالنواب، الملف البيئي من البُعد الدولي نظراً لسيطرته على ديناميكية المجتمع الدولي، موضحة أن البعد البيئي تنبع أهميته من تأثيراته على كافة القطاعات الأخرى.
وأشارت وزيرة البيئة إلى تواجد مصر بقوة على كافة المحافل الدولية البيئية، بل كان لمصر بصمة واضحة في خروج العديد من الاتفاقيات الدولية بداية من اتفاقيات ريو عام 1992، من خلال الدكتور مصطفى طلبة، مدير برنامج الأمم المتحدة آنذاك، الذي كان له دوراً كبيراً في الخروج بتلك الاتفاقية حتى عام 2018 عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لربط اتفاقيات ريو الثلاث والتي تعد أهم اتفاقيات أثرت على مسار المجتمع الدولي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الدور المصري لا يتوقف عند المستوى الدولي فقط بل يمتد على المستويين القاري والإقليمي، مشيرةً إلى سعى مصر الدائم إلى توحيد الصوت الإفريقي من خلال توحيد المطالب الإفريقية وعرضها على المستوى الدولي في كافة المحافل، وذلك منذ ترأسها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة حيث ظهر، حينها مصطلح “أفريقيا تتحدث بصوت واحد” نظراً للتأثيرات الكبيرة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجي المتميز في إفريقيا وتسببها في ظاهرة التصحر، كما ساهمت تلك الوحدة الإفريقية في الخروج بمبادرتي الطاقة المتجددة وتغير المناخ.
وأشارت فؤاد أن الملف البيئي في مصر تطور بشكلٍ كبيرٍ خلال الـ7 سنوات الماضية وأن الحكومة الحالية استطاعت عمل دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة القطاعات الأخرى وتزايد الاهتمام بالبعد البيئي حيث وافق مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط كما أصدرت وزارة المالية السندات الخضراء كأول سندات في الشرق الأوسط وإفريقيا، كما بدأت مصر عملية إحلال السيارات القديمة للتقليل من تلوث الهواء، بالإضافة إلى إصدار قانون المخلفات الجديدة وجارى الانتهاء من لائحته التنفيذية.
وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل على الحد من التلوث بكافة أشكاله فقد استطاعت الوزارة في توفيق أوضاع عدد من شركات البترول التي كانت تصرف على خليج السويس وتم عمل خطة لعدد 12 شركة تخطت تكلفتها 7 مليار دولار.
وأكدت أن الوزارة تعمل على الحد من الأكياس البلاستيكية والتي نص عليها قانون المخلفات الجديد ولكن الموضوع يحتاج لبعض الوقت نظراً لوجود حوالى 3375 مصنع يعمل على إنتاج تلك الأكياس في الوقت الحالي لذا فالتغيير سيتم تدريجياً، وجارى العمل على توفير بدائل للبلاستيك يتناسب سعره مع المواطنين وأصحاب المحلات، كما أن هناك توجه نحو تصنيع الأكياس القابلة للتحلل ، وهناك العديد من الحملات التوعوية التي تم إطلاقها لتوعية المواطنين بخطورة تلك الأكياس على الصحة والبيئة، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من الاستراتيجية الخاصة بالحد من الأكياس البلاستيك.
كما ردت فؤاد على تساؤلات أحد النواب الخاصة بمنظومة المخلفات وباستمرار تواجد المخلفات بعدد من الأماكن، موضحةً أنه تم توقيع عقود مع عدد من الشركات المتخصصة لجمع القمامة من شهرين فقط وهذا لم يكن متاح قبل ذلك نظراً لكون منظومة المخلفات في مصر كانت تحتاج لبنية تحتية والتي يتم تنفيذها على مستوى 27 محافظة، حيث سيتم تنفيذ عدد 80 مدفن قبل ذلك كان يتم العمل بعدد 3 مدافن فقط ، كما سيتم تنفيذ عدد 123 محطة وسيطة وعدد 56 مصنع وقبل ذلك لم يكن متاح البنية التحتية التي تخدم شركات جمع القمامة، مضيفةً أن وزارة التنمية المحلية خلال عام 2020 فتحت المجال لإبرام العقود مع عدد من شركات الجمع والنقل في محافظات كلاً من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية.
وأضافت وزيرة البيئة أنه أثناء العمل على قانون المخلفات كانت كل وزارة تقوم بتنفيذ الجزء الخاص بها في منظومة المخلفات الجديدة فالتنمية المحلية قامت بتنفيذ البنية التحتية ، كما كان أيضاً خلال تلك الفترة يتم حساب الحافز الاستثماري للقطاع الخاص ، وفى هذا الوقت أيضاً كان يتم العمل على الألية التي سيتم دمج القطاع غير الرسمي في القانون، مشيرة إلى أنه تم عمل نموذج تجريبي لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم.
وأوضحت فؤاد لأحد النواب التي طرحت سؤالاً حول عملية إزالة الأشجار الموجودة حول الترع بأن هذا الأمر يتعلق بعمليات تبطين الترع ولكن سيتم زراعة أشجار جديدة بدلاً منها عقب انتهاء الأعمال، موضحةً أنه هناك مخطط لعمليات التشجير على مستوى الجمهورية.
وحول ملف المحميات أشارت وزيرة البيئة أن هناك تطوراً كبيراً تشهده العديد من المحميات وهو ما يدل عليه ضم الاتحاد الدولي لصون الطبيعة محميتي وادى الحيتان ورأس محمد للقائمة الخضراء أي انها محميات لها إدارة وصيانة مستمرة وتم الترويج لهذا القرار عبر حملة" eco Egypt" وشهدت تلك المحميتين منذ الترويج لهذا القرار تضاعف في أعداد روادها.
