اهتمام مكثف للتعليم العالي بـ"التطوير التشريعي والحوكمة" في عهد السيسي (انفوجراف)
حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال السنوات السبع الماضية، وفي الفترة من 2014 حتى 2021، أدى ذلك إلى تقدم كبير في حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، والتي شملت كافة قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي.
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا بشأن ما تم إنجازه في مسار التطوير التشريعي والحوكمة، وذلك من 2014، وما أصبح عليه الوضع في 2021؛ لتسليط الضوء على إنجازات الوزارة خلال تلك الفترة.
وصرح وزير التعليم العالي بأن هذه الفترة شهدت إصدار عدد من القوانين والتشريعات الداعمة والمحفزة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، سمحت بموجبها بإنشاء العديد من الكيانات العلمية والبحثية وإيجاد بيئة داعمة للبحث العلمي، واستحداث مسارات غير مسبوقة لمنظومة التعليم الجامعي.
وأوضح التقرير أهم هذه التشريعات ومنها صدور قانون الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 الذي استحدث مسارًا جديدًا متكاملًا للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الأكاديمي.
وصدور القانون 162 لسنة 2018 الخاص بإنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية في مصر الذي مكّن الدولة من توفير فرص التعليم العالي الجامعية العالمية للطلاب داخل مصر، وتعزيز الصلات العلمية والتعليمية مع الدول الأجنبية المتقدمة.
إلى جانب إصدار عدة تشريعات لتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية 143 لسنة 2019، وهو ما مكّن الدولة من إنشاء جامعات أهلية جديدة.
وأبرز التقرير، جهود تحفيز الابتكار والإبداع العلمي، وتوفير التشريعات المساهمة في رعاية النابغين، وإيجاد مصادر لتمويلهم، بما يسهم في تحويل أفكارهم البحثية إلى منتجات قابلة للتسويق، والتي تحققت بصدور قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ رقم 1 لسنة 2019، وصدور قانون حوافز العلوم والابتكار رقم 23 لسنة 2018 والقانون رقم 150 لسنة 2019؛ لإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
فضلًا عن العمل الجاري في إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الصادرة استنادًا إلى القانون 69 لسنة 1973 بشأن الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية، وذلك في إطار الارتقاء بأدائها.
وأبرز التقرير صدور قانون إنشاء وكالة الفضاء رقم 3 لسنة 2018، كأول هيئة مصرية متخصصة في علوم الفضاء، وصدور قانون إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس، لتحسين أوضاعهم والاهتمام بهم.
وأشار التقرير إلى إعادة تشكيل لجان قطاع التخطيط للتعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات والبالغ عددها 25 لجنة، بما يساهم في تطوير المناهج الدراسية.
وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تطوير منظومة التشريعات والقوانين كانت ضرورية وملحة في الفترة الماضية للتجاوب مع احتياجات المجتمع لخلق كيانات مؤسسية لتشجيع ودعم البحث العلمي، والابتكار على مستوى الجامعات والجهات البحثية، والتجاوب مع متغيرات العصر، وما يشهده قطاع التعليم من تطوير حقيقي، وإضافة مؤسسات تعليمية جديدة سواء أفرع الجامعات الأجنبية أو الأهلية أو التكنولوجية الجديدة، ومواكبة التطور التقني الذي يشهده قطاع التعليم العالي وما يتطلبه من تطوير بنية تشريعية ملائمة وتطوير المنظومة التعليمية بما يحقق احتياجات المجتمع وخدمة أهداف التنمية المستدامة.
