ارتفاع أسعار العقارات عالميًا ينذر بحدوث فقاعة عقارية
توقعت مؤسسة "بلومبرج إيكونوميكس" المهتمة بالشأن الاقتصادي، حدوث فقاعة عقارية لم يشهدها السوق منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 ، مؤكدة أن توقعها يأتي نتيجة للارتفاعات المتزايدة في أسعار العقارات حول العالم.
وجاءت أكثر أسواق المساكن العالمية المُعرَّضة لفقاعات "نيوزيلندا، وكندا، والسويد"، كما تقترب بريطانيا والولايات المتحدة من قمة تصنيفات المخاطر، استنادًا إلى المؤشرات الرئيسية المستخدمة.
ويستند مقياس "بلومبرج إيكونوميكس" إلى 5 مؤشرات لتقدير "مستوى الفقاعة" في كل دولة، بالإضافة إلى مؤشر أعلى يُوضِّح زيادةَ مخاطر حدوث تصحيح في السوق.
ويساعد مؤشرا نسب "السعر إلى الإيجار"، و"السعر إلى الدخل" في تقييم استدامة مكاسب الأسعار، في حين يقيس مؤشر نمو أسعار المساكن الزخم الحالي.
باتباع هذه الآلية، يُبيِّن تحليل "بلومبرج إيكونوميكس" أنَّ معدلات الأسعار في العديد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة المالية في عام 2008.
لا يرى تحليل "بلومبرج" سببًا واضحًا للانهيار حتى مع ارتفاع مقاييس المخاطر، واستمرار انخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع معايير الإقراض عمَّا كانت عليه في السابق، والسياسات التحوُّطية الكلية المعمول بها؛ وعليه، يُرجَّح شاه أن تتميَّز الفترة المقبلة بتبريد السوق بدلًا من انهياره.
رغم ذلك، يرى شاه أنَّ سوق العقارات ستواجه اختبارًا حاسمًا عندما تبدأ تكلفة الاقتراض بالارتفاع، بالتزامن مع اعتماد تدابير أوسع لحماية الاستقرار المالي.
