محمد حسين يعقوب أمام "الجنايات": أريد أدلة على جواز قتل المسلمين
تواصل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع لشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، في محاكمة 12 متهمًا بالقضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة".
وقال الشيخ محمد حسين يعقوب، عن الفئة الممتنعة، "أنا أول مرة أسمع عن هذه الكلمة، فأوضحت المحكمة هي الفئة الممتنعة عن تطبيق الشريعة"، فرد الشاهد: "لا أعلم".
وسألته المحكمة: ما رأيك أن هذه العبارات: "الفئة الممتنعة" وردت في كتاب ابن تيمية وبالتحديد في كتاب مجموع الفتاوي، وأنت تقول إن ابن تيمية هو شيخكم، فرد الشاهد، ابن تيمية له 37 مجلدًا وقد تكون الجملة التى تتحدث عن تطبيق الشريعة في سياق آخر، وقد يكون حديثه عنها عن فئة معينة في عصره.
وسألت المحكمة: هل هذه العبارة خطأ أم صواب: "عبارة الدولة التي لا تطبق الشريعة الإسلامية كافرة"، فرد الشاهد: لا يمكن الحكم عليها إلا بعد معرفة موضعها في الحديث.
وسألت الهيئة "ماذا تعرف عن فارس أبو جندل"، ورد الشاهد: "أول مرة أسمع عنه"، فقال رئيس المحكمة إنه جاء في أحد كتيبات تنظيم داعش أن "قتال الطائفة الممتنعة واجب من واجبات الدين"، ورد الشاهد: أريد أدلة على جواز قتل المسلمين فهل هناك أدلة على هذا القتل.
وتعقد الجلسة برئاسة محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أشرف صلاح.
وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
