"الرقابة المالية": التجربة المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال تجذب الاستثمارات
قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية كان على موعد مع العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، بتحمل عبء جديد لمنظومة المهام الموكلة إليه، وبالتحديد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توجت الهيئة مؤخراً، تاريخها العريق بتجربة فريدة أثبتت مجدداً تأكيد ثقة المؤسسات المهنية الدولية في الجهود الرقابية للهيئة، وذلك في إطار عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF والتي تتمتع مصر بعضويتها.
حيث تمت عملية التقييم لجهود جمهورية مصر العربية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة خلال الفترة من عام 2014 -2019 وفقاً لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة المهنية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها في هذا الصدد.
وأعرب رئيس الهيئة، عن تقديره الشديد للتعاون الصادق والبناء مع كافة الجهات المعنية في الدولة، وفي مقدمتها الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما كان له بالغ الأثر في الإشادة بالمجهودات المتميزة والمتطورة للتجربة المصرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في القطاع المالي غير المصرفي.
وقال إن الهيئة قد تولت بوصفها الجهة الرقابية الرسمية على الأسواق المالية غير المصرفية في مصر وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 -وتمتعها بالاستقلالية وفقاً للدستور المصري- بالقيام بالرد على كافة استفسارات وتعقيبات فريق التقييم الدولي والدول الأعضاء في المجموعة فيما يخص الأنشطة المالية غير المصرفية التي تشُرف وتراقب عليها الهيئة تحددت في ثلاثة قطاعات رئيسية، يمثل القطاع الأول منها في قطاع سوق رأس المال ويضم العديد من الأنشطة الخاصة بخدمات ومنتجات نشاط الأوراق المالية، يليه القطاع الثاني ممثلاً في قطاع التأمين بفرعيه تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات، وأخيراً قطاع التمويل غير المصرفي شاملاً التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر.
وأشار إلى أن خطوات الهيئة للاستعداد لعملية التقييم، بدأت مبكراً بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، حيث بدأت العملية التمهيدية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي غير المصرفي من خلال خبراء الهيئة والمختصين من الوحدة، وذلك قبل بدء عملية التقييم رسمياً بوقت كافٍ، مما ساعد على معالجة القضايا الرئيسية التي كانت تحتاج إلى تطوير وتحسين في نظم المكافحة.
ونوه رئيس الهيئة، بقيام الرقابة المالية بإعادة هيكلة إدارية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تكوين فريق متخصص للتفتيش الميداني بشكل مستقل على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذى هو بمثابة تقييم كامل لمنظومة مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية محل التفتيش، حيث تم الحرص على تنويع مهارات الفريق وتدريبهم وصقل مهاراتهم بعلوم وقواعد وضوابط المكافحة، مما أثرى عمليات التفتيش المتخصص، وساعد الهيئة في التغلب على واحداً من أهم التحديات التي واجهتها يتمثل في التباين الكبير في طبيعة الأنشطة المالية غير المصرفية التي تقع في نطاق رقابتها وإشرافها، وذلك من خلال تطوير قوائم فحص المعايير القطاعية المتخصصة وآليات الرقابة المجمعة لتحقيق أفضل مستويات الفعالية المنشودة عند ممارسة أعمال الرقابة الميدانية، مما عزز فعالية النهج المتدرج للعقوبات والتدابير التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على فعالية الضوابط الرقابية ومتانتها.
ولفت إلى أن الهيئة حرصت على توفير نظم معلوماتية وتكنولوجية متعددة الأدوات، ساعدت على تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية في الالتزام بمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي الدولي في مجال المكافحة.
