عبد المنعم
عبد المنعم أبو الفتوح بين الإفراج عنه وتجديد حبسه.. تعرف على التفاصيل الكاملة
كشف أحمد أبو العلا ماضي، محامي عبد المنعم أبو الفتوح، المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، تفاصيل حبس موكله على ذمة إحدى القضايا، بعد إخلاء سبيله في قضية أخرى، مؤكدًا أن القرار صدر منذ عدة أيام، لكنه علم به اليوم فقط.
ونفت النيابة العامة صباح اليوم، ما تم تداوله بشأن إخلاء سبيل الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، المتهم على ذمة قضايا متعلقة بالإرهاب، مؤكدة أن المتهم لا يزال محبوسًا على ذمة قضايا أخرى.
وقال أحمد أبو العلا ماضي، محامي “أبو الفتوح” أنه تم إخلاء سبيل موكله في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمحبوس على ذمتها احتياطيًا 3 سنوات و4 أشهر.
وأشار ماضي، إلى أن جهات التحقيق قررت حبس أبو الفتوح 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الأخرى التي تحمل رقم 1781 لسنة 2019، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك على إثر محضر تحريات محرر من جهاز الأمن الوطني في ديسمبر 2019.
وقال ماضي: إن القضية التي تم إخلاء سبيل موكله "أبو الفتوح" فيها، كان قد أخلي سبيل 8 متهمين فيها منذ فترة، بينما القضية رقم 1781 كان محبوسًا فيها محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت من قبل قرارًا بإدراج 16 متهمًا بالقضية في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام قرارًا بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعًا، وعلى رأسهم الإخوانية عبد المنعم أبو الفتوح.
في سياق آخر، كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمأمورية طرة برئاسة المستشار حسن فريد، قررت إدراج 28 متهمًا في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وفقا للقانون رقم 94 لسنة 2015 الصادر بشأن مكافحة الإرهاب، المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017.
وتضمن القرار إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية.
وضمت قائمة المتهمين المدرجين كلًّا من: عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد الباقر، وعلاء عبد الفتاح، والحسن خيرت الشاطر، وأحمد أبو بركة، ومحمد القصاص، وأحمد عبد الهادي، ومحمود فتحي، وأسامه سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوي، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حمادة، وعبد الجليل أبازيد، وأحمد سامى، ومحمد شحاته، ومصطفى حجازي، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجي، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونه، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف.
وأعلنت وزارة الداخلية، يوم الخميس، 15 فبراير من عام 2018 سبب القبض على القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح مؤكدة في بيان لها أن القبض عليه بعد رصد معلومات قطاع الأمن الوطني قيام التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة بالتواصل معه داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي.
وذكر البيان: "في أعقاب الضربات الأمنية الناجحة الموجهة لفصائل النشاط المتطرف وكوادر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية واستمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية للحفاظ على المصالح الوطنية ومقدرات الدولة رصدت معلومات قطاع الأمن الوطني قيام التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة بالتواصل مع القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي.
تابع البيان: بالإضافة إلى قيام القيادي الإخواني المذكور بعقد عدد من اللقاءات السرية بالخارج لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوهة وآخرها بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 الجاري وتواصله مع كل من (عضو التنظيم الدولي لطفى السيد على محمد حركي "أبوعبدالرحمن محمد"، القياديين الهاربين بتركيا "محمد جمال حشمت، حسام الدين عاطف الشاذلي")، لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك في الأوساط السياسية والطلابية استغلالاً للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وأضاف البيان: كما رصدت اضطلاع القيادي الإخواني لطفي السيد على محمد بالتنسيق مع الكوادر الإخوانية العاملين بقناة الجزيرة بلندن لاستقباله بمطار هيثرو وترتيب إجراءات إقامته بفندق «هيلتون إجور رود» وإعداد ظهوره على القناة بتاريخ 11 الجاري والاتفاق على محاور حديثه ليشمل بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في استكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد بتاريخ 13 فبراير الجاري.
وأوضح البيان: وتم التعامل الفوري مع تلك المعلومات واستهداف منزل القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح وضبطه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وعثر على بعض المضبوطات التي تكشف محاور التكليفات الصادرة إليه ومن أبرزها (كيفية حشد المواطنين بالميادين وصناعة وتضخيم الأزمات – محاور تأزيم الاقتصاد المصري إسقاط الشرعية السياسية والقانونية للدولة وعرقلة أهدافها-المشهد والخريطة الثورية ضد الحكومة).
واختتم البيان: تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القيادي المذكور وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات وجارٍ مواصلة الجهود لكشف أبعاد ذلك المخطط وتقديم العناصر المتورطة فيه إلى النيابة.
