شيخ الأزهر: شرائع الأديان تنص على وجوب الملكية الجماعية المشتركة للمياه
دعا فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المجتمع الدولي والإفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادِّعاء البعض مِلْكيَّة النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين.
وشدد في بيان على “أن الأديان كافة تتفق على أنَّ مِلْكيَّة الموارد الضروريَّة لحياةِ الناس كالأنهار، هي ملكيَّةٌ عامَّة، ولا يصحُّ بحالٍ من الأحوال وتحت أي ظرفٍ من الظُّروفِ، أن تُترك هذه الموارد مِلْكًا لفردٍ، أو أفرادٍ، أو دولةٍ تتفرَّدُ بالتصرُّفِ فيها دون سائر الدُّول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك”.
وأكد أن “الماء بمفهومه الشامل الذي يبدأُ من الـجُرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار- يأتي في مُقدِّمة الموارد الضروريَّة التي تنصُّ شرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتُها ملكيةً جماعيةً مشتركة، ومَنْع أن يستبدَّ بها فردٌ أو أناسٌ، أو دولةٌ دون دولٍ أخرى”، مشددًا على “أن هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سَلْبٌ لحقٍّ من حقوقِ الله تعالى، وتصرفٌ من المانعِ فيما لا يَمْلِك، وأنَّ مَن يستبح ذلك ظالم ومعتد، ويجب على الجهات المسؤولة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أن تأخذ على يديه، وتحميَ حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض”.
وأعرب “فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للجهود الدبلوماسية المصرية والسودانية، والتحلي بلغة المفاوضات الجادة، والسعي الحثيث لإيجاد حلول تحفظ للجميع حقوقهم في استثمار الموارد الطبيعيَّة دون الجور على حقوق الآخر بأي شكل من الأشكال”، مشددًا على “أن التمادي في الاستهانة بحقوق الآخر -لا سيما الحقوق الأساسية مثل الماء- هو أمر منهي عنه شرعًا فضلًا عن كونه مخالف للأخلاق والأعراف والقوانين الدولية والمحلية، ولو فُتِحَ هذا الباب فسوف تكون له عواقب وخيمة على السلام العالمي فبعض الأنهار يمر بأكثر من خمس دول، فماذا يكون الحال لو تفردت بالتصرف فيه دولة واحدة من هذه الدول؟!
