"عبد العاطي" يستعرض جهود وزارة الري لمواجهة شح المياه والتغيرات المناخية

استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث تشير التقديرات إلى زيادة عدد السكان مصر بحلول عام 2050 حوالي 75 مليون نسمة إضافية، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية في مصر، بالإضافة للتغيرات المناخية المتزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة، وما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلا، وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.

وزير الري الأسبق: إثيوبيا تتحدث بعنصرية لتقليل أهمية الإجماع العربي (فيديو)

وزير الري: نرفض أي فعل أحادي في سد النهضة دون التوصل لاتفاق

جاء ذلك خلال استقبال عبد العاطي “آن ماري تريفليان”، وزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة، المكلفة بملف التكيف مع التغيرات المناخية والمسئول عن مؤتمر الأطراف الـ26 لتغير المناخ والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وأوضح الدكتور عبد العاطي خلال اللقاء أن مصر من أكثر دول العالم التي تعانى من الشح المائي، حيث تُقدر مواردها المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين يصل إجمالي احتياجاتها  المائية حوالي 114 مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه. 

وأشار عبد العاطي إلى إعداد مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور، تتضمن ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتوفير مصادر مائية إضافية، وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية تم اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، سواء على المستوى المجتمعي من خلال تنمية وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر و التلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، التي تنفذها الدولة، أو من خلال التطوير التشريعي، حيث تقوم وزارة الموارد المائية والري حاليا بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس.

ولفت إلى أن وزارة الري تقوم بالعمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

وأعدت الوزارة أيضا مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد ، الذي يهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات، وإنشاء منظومة للرصد الآلي اللحظي "التليمتري"، التي تسمح بمراقبة بيانات المياه بشبكة المجاري المائية علي مستوي الجمهورية ، وإرسال هذه البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين بمختلف محافظات الجمهورية .

وأضاف الدكتور عبد العاطي أن التغيرات المناخية تؤثر سلبا على الموارد المائية ، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه، لافتا إلى أن مصر من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة، مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى التأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها نسبة 12 - 15% من أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.

وقال الدكتور عبد العاطي: “في إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه ، للحماية من أخطار السيول ، وحماية الشواطئ المصرية، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي كأحد الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الموارد المائية نتيجة للتغيرات المناخية”.

أضاف: “في مجال الحماية من أخطار السيول، تم تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية لحماية الأفراد والمنشآت والمرافق الحيوية من الآثار التدميرية للسيول، بالإضافة لحصاد كميات من مياه الأمطار لاستخدامات التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة، كما قامت الوزارة بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول ، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويسهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها”.

ولفت عبد العاطي إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف لحماية السواحل المصرية (تبلغ حوالي 3000 كيلو متر)، وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل النحر الأمر الذي يُسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.

أردف: “تم الحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد”.

يشير إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف التوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي ، بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، حيث تم الانتهاء العام الماضي من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف 1.00 مليون م3/ يوم، كما يتم حاليا تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالي 5.60 مليون م3/ يوم، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي وتحسين البيئة بشرق الدلتا، ويتضمن هذا المشروع تنفيذ أعمال (سحارات وأعمال مصارف مكشوفة وأعمال ترابية وأعمال صناعية ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد)، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر في غرب الدلتا، من خلال الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالي 6.00 مليون م3/ يوم، بالإضافة لإنشاء أكثر من 450 محطة خلط وسيط.